تحويلات مالية ضخمة نحو الصين تستنفر الجمارك ومكتب الصرف وتحقق مع ثلاث شركات

استنفرت تحويلات بنكية ضخمة نحو الصين مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعدما أثارت شبهات بشأن تهريب ما يقارب 2.870 مليار درهم، أي 287 مليار سنتيم، إلى الخارج تحت غطاء أداء مستحقات مرتبطة بعمليات استيراد، فيما وضعت تحريات مشتركة ثلاث شركات تحت مجهر التدقيق.

وانطلقت خيوط الأبحاث بعد رصد تحويلات مالية متتالية أنجزتها الشركات المعنية لفائدة جهات في الصين على مدى 14 شهرا، قبل أن تثير قيمتها وحجمها انتباه المراقبين نظرا لعدم تناسبها مع المؤشرات المالية والتجارية المصرح بها من قبل الشركات ذاتها لدى الإدارات العمومية المحلية.

وأفادت عمليات مطابقة المعطيات بأن رقم المعاملات الإجمالي المصرح به لدى مصالح الضرائب لم يتجاوز عُشر قيمة الواردات المرتبطة بالتحويلات موضوع التدقيق، ما دفع المراقبين إلى توسيع نطاق التحريات بشأن مصادر الأموال وكيفية تمويل عمليات تجارية تفوق بشكل كبير الإمكانيات المالية الظاهرة للشركات الثلاث.

وتركزت الأبحاث في مرحلة ثانية على الوثائق المقدمة لتبرير إخراج العملة الصعبة، خصوصا الفواتير والعقود والبيانات المرتبطة بعمليات الاستيراد، إذ برزت شبهات بشأن استخدام فواتير مزورة ومضخمة لتوفير غطاء تجاري لتحويل مبالغ مالية كبيرة عبر المؤسسات البنكية نحو الصين.

وعززت عمليات تبادل المعلومات مع إدارات جمركية أجنبية هذه الشكوك، بعدما كشفت مقارنات لأسعار السلع المصرح باستيرادها عن فوارق مهمة بينها وبين الأثمان المعتمدة في معاملات تخص موردين صينيين آخرين، بما فتح باب التدقيق في احتمال تضخيم قيم الواردات بهدف إخراج مبالغ تفوق القيمة الحقيقية للبضائع.

وأكدت التحريات ورود الجهة المزودة للشركات موضوع المراقبة بالفواتير ضمن لوائح سوداء لدى إدارات جمركية أجنبية تتبادل المعلومات مع نظيرتها المغربية، ما دفع المصالح المختصة إلى تعميق البحث بشأن حقيقة معاملات تجارية منجزة ومدى وجود بضائع فعلية تقابل جميع المبالغ المحولة إلى الخارج.