مأزق حكومي في المغرب: 14 وزيراً في حكومة أخنوش أمام حتمية الاستقالة البرلمانية

أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 عن وضع نحو نصف أعضاء حكومة عزيز أخنوش المنتهية ولايتها في مواجهة مباشرة مع حالة التنافي بين المسؤولية الحكومية والعضوية في مجلس النواب.

وقد تمكن 14 عضواً من أصل 15 شاركوا في الاستحقاقات الانتخابية من الظفر بمقاعد برلمانية، بينما فشل وزير واحد فقط في حجز مقعد له داخل قبة البرلمان. وشهدت هذه الانتخابات ترشح 15 وزيراً ووزيراً منتدباً وكاتب دولة من إجمالي 31 عضواً يمثلون التشكيلة الحكومية، في حين آثر 16 عضواً عدم الترشح.

وتؤكد المعطيات الرسمية نجاح 14 مرشحاً حكومياً، ما يمثل نسبة تقارب 45 في المائة من مجموع أعضاء الحكومة. وتفرض هذه النتيجة على الوزراء وكتاب الدولة الفائزين ضرورة تسوية وضعية التنافي، استناداً إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص صراحة على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في الحكومة.

وفي المقابل، شكل كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الاستثناء الوحيد ضمن الفريق الحكومي المشارك في الانتخابات، بعد ترشحه باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في دائرة اليوسفية واكتفائه بالمركز الرابع خلف مرشحي أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال.

وعلى الصعيد الآخر، نجح باقي الوزراء المترشحون في الفوز بمقاعدهم، وهم كل من فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين ميداوي، وأديب بنبراهيم، وهشام صابري عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى بايتاس، وأحمد البواري، ولحسن السعدي، وزكية الدريوش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى نزار بركة، ورياض مزور، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة عن حزب الاستقلال.