تقرير حقوقي يسلط الضوء على تهميش النساء في وضعية إعاقة من الاستحقاقات الانتخابية

أفادت تقارير حقوقية أن المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة سجلت غيابا شبه كلي للنساء عن الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مع رصد تهميش واضح من طرف الأحزاب السياسية لقضايا الإعاقة، إلى جانب استمرار أزمة الولوجيات بمراكز الاقتراع وتفشي العنف السياسي الرقمي ضد النساء.

وأوضحت المنظمة في بلاغ صحفي أن عدد المترشحين في وضعية إعاقة على المستوى الوطني لم يتجاوز 10 مترشحين، من بينهم 3 مترشحات فقط. وفي جهة الدار البيضاء-سطات، لم يبلغ عدد المترشحين من هذه الفئة سوى 4 مرشحين ذكور، بينما غابت السيدات تماما عن اللوائح الترشيحية بالجهة.

وكشفت المنظمة عن تراجع ملحوظ في نسبة المشاركة العامة عبر عمالات وأقاليم الجهة، مؤكدة أن هذا الانخفاض كان أكثر حدة لدى المواطنين والمواطنين في وضعية إعاقة بسبب العوائق اللوجستية وتراجع منسوب الثقة وغياب برامج حظر التمييز.

وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من وجود نصوص قانونية تلزم السلطات بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم في التصويت، إلا أن هناك ضعفا شديدا في الولوجيات المعمارية واللوجستية في أغلب مراكز ومكاتب الاقتراع.

وفي ذات السياق، لاحظت المنظمة أن أغلب الأحزاب السياسية تفصل تماما بين قضايا النساء وقضايا الإعاقة، مبينة أن الأحزاب التي أفردت إشارات تقاطعية صريحة حول هذه الفئة لا تتعدى 7 أحزاب فقط من أصل 17 حزبا.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن المترشحات في وضعية إعاقة يتعرضن لاستهداف رقمي مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعنف سياسي خطير ومركب، مشددة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية صارمة لمناهضة العنف السياسي الرقمي الموجه ضد كافة النساء وتوفير آليات الرصد السريع والحماية القانونية.