تحالف العدالة والتنمية واليسار يرسم ملامح معارضة قوية لحكومة المونديال المرتقبة

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو كرسي رئاسة الحكومة والشخصية التي سيختارها الملك محمد السادس للجلوس عليه وقيادة تجربة حكومية جديدة عمرها خمس سنوات، بدأت تتشكل معالم معارضة شرسة ينتظر أن تواجهها حكومة الأصالة والمعاصرة في السنوات الخمس المقبلة.

فح حزب العدالة والتنمية، الخصم الرئيسي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي سيقود التحالف الحكومي، بدا حاسما في موقفه والاصطفاف في المعارضة، إلى جانب نواب تحالف فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد البالغ عددهم 8، مما يعني أن النواة الصلبة لشكل المعارضة ظهرت بشكل سابق عن التحالف الحكومي المرتقب.

ويبدو أن شكل ومستوى هذه المعارضة سيتعزز بنواب حزب التقدم والاشتراكية، الذين عبر أمينهم العام نبيل بنعبد الله عن مواقف قوية ضد أحزاب التحالف الحكومي السابق وهاجمهم بقوة في التجمعات الخطابية التي أطرها خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 شتنبر، مما يعني أن حكومة المونديال ستواجه معارضة مغايرة لما عاشته حكومة عزيز أخنوش المنتهية ولايتها.

وفي تعليقه على الموضوع، يرى المحلل السياسي والأستاذ الجامعي محمد العمراني بوخبزة أن المعارضة المقبلة ستكون أقوى من حيث العدد والحضور السياسي مقارنة بما كانت عليه خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيرا إلى أن التجربة الماضية اتسمت بضعف المعارضة وصعوبة العمل المشترك بين مكوناتها مقابل أغلبية حكومية متماسكة نسبيا.

وأوضح بوخبزة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المشهد الحالي يضم ثلاثة مكونات أساسية للمعارضة تتمثل في حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية إلى جانب مكونات تحالف اليسار، مضيفا أن قوة المعارضة لا ترتبط فقط بحضورها داخل مجلس النواب وإنما أيضا بما تتوفر عليه بعض مكوناتها من امتدادات نقابية ومجتمعية وحضور في الشارع.

من جهته، يرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن الحديث عن ممارسة المعارضة من داخل المؤسسة التشريعية يقتضي التمييز بين مستوى قانوني وآخر يرتبط بالثقافة السياسية والمؤسساتية، موضحا أن المعارضة المقبلة قد تكون أكثر قوة وحضورا بناء على نتائج انتخابات 23 شتنبر.