المغرب يحافظ على صدارة التوازن الاستثماري في إفريقيا رغم تحديات المخاطر والعوائد

كشف مؤشر المخاطر والعوائد في إفريقيا لسنة 2026 عن تراجع طفيف في درجة العائد الاستثماري للمغرب مع ارتفاع في مستوى المخاطر مقارنة بالعام الماضي، غير أن المملكة حافظت على واحد من أقوى المراكز بالقارة من حيث العلاقة بين الفرص الاستثمارية وحجم المخاطر المرتبطة بها.

وبحسب النسخة الحادية عشرة من مؤشر المخاطر والعوائد في إفريقيا الصادر عن مؤسستي كونترول ريسكس وأكسفورد إيكونوميكس أفريكا، حصل المغرب على خمس نقاط وأربعة عشر من مائة من أصل عشر نقاط في مؤشر العائد، مقابل أربعة نقاط وواحد وعشرين من مائة في مؤشر المخاطر.

وتعطي مقارنة الدرجتين نسبة عائد إلى مخاطر تناهز واحد وستة وعشرين من مائة، وهي الأعلى بين الأسواق الإفريقية الأربعة والعشرين التي يغطيها المؤشر، متقدمة على تنزانيا وأوغندا.

ورغم هذا التراجع، يظل المغرب في وضع أفضل من عدد من اقتصادات شمال إفريقيا، في وقت تحقق فيه بعض الأسواق، ومنها مصر، مستويات أعلى من العوائد المحتملة لكنها تقابل بدرجات مخاطر أكبر.

ويركز تقرير سنة 2026 على عائد المرونة، أي قدرة الاقتصادات الإفريقية على الحفاظ على عمل قطاعاتها وسلاسل إمدادها وتمويلها في مواجهة الصدمات الخارجية، مبرزا المغرب ضمن الاقتصادات التي تستفيد من تنوع نسبي في قاعدتها الاقتصادية وبنياتها اللوجستية.

وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي، يضع التقرير المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وكينيا ونيجيريا ضمن الأسواق الإفريقية الأكثر استعدادا لاستقبال الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.