إسبانيا تستعد لإقرار قانون جديد لتسريع ترحيل المهاجرين المغاربة من سبتة المحتلة

تستعد الحكومة الإسبانية للمصادقة على مرسوم قانون جديد، من المقرر عرضه على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، بهدف تسريع عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين العالقين بمدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، وذلك بعد مرور نحو شهرين على موجة التدفق الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز الماضي.

وأفادت صحيفة «إلباييس» الإسبانية بأن المشروع الذي تقوده وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، يسعى إلى تجاوز العقبات القانونية التي أخرت عمليات الإعادة خلال الأسابيع الماضية، وخصوصاً تلك المتعلقة بطول الإجراءات الإدارية والقضائية التي يستفيد منها طالبو الحماية الدولية والتي تؤدي إلى تعليق تنفيذ قرارات الترحيل.

وأوضحت الصحيفة أن التعديلات المقترحة ستتيح للسلطات الإسبانية تنفيذ قرارات الإعادة بحق فئات محددة قبل صدور أحكام نهائية بشأن طلبات اللجوء، على أن تتواصل الإجراءات القضائية الخاصة بملفاتهم بعد مغادرتهم الأراضي الإسبانية.

ويشمل هذا الإجراء، بحسب المصدر ذاته، مواطني الدول التي تصنفها السلطات الأوروبية ضمن «الدول الآمنة»، ومنها المغرب، فضلاً عن أصحاب طلبات اللجوء المتكررة، كما تتضمن التعديلات تقليص مهلة الطعن في قرارات رفض طلبات الحماية إلى خمسة أيام مع إعطاء هذه الطعون صفة الاستعجال أمام القضاء.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «إلباييس»، فإن المشروع يتضمن كذلك إغلاق ملفات الأشخاص الذين يغادرون مراكز الإيواء بشكل تلقائي، تمهيداً لتنفيذ قرارات إعادتهم.