تفاصيل أزمة حرمان تلميذين بتنغير من المقاعد الدراسية ومديرية التعليم توضح

قدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنغير روايتها الرسمية بخصوص وضعية تلميذين استفادا من برامج التمدرس الاستدراكي وتم إدماجهما في التعليم النظامي، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير حول رفض تسجيلهما بالسلك الثانوي التأهيلي.

وأوضحت المديرية، في بيان توضيحي، أن التلميذين ( ع . م ) و ( م . و )، إلى جانب عدد من زملائهما، استفادا من برامج التمدرس الاستدراكي بمركز الجيل الجديد الكومت، وتمكنا من اجتياز امتحانات السنة الثالثة إعدادي بنجاح، قبل إدماجهما بالتعليم النظامي وتسجيلهما بالجذع المشترك آداب بثانوية مولاي باعمران التأهيلية.

وأفادت المديرية بأن إدماج التلميذين بثانوية مولاي باعمران تم بناء على التنسيق بين المصالح المختصة بالمديرية وجمعية الفضاء المدني لسوق الخميس دادس، المكلفة بتدبير مركز الفرصة الثانية – الجيل الجديد الكومت، وبناء على البنية التربوية للمؤسسات المستقبلة للتلاميذ الناجحين من المركز، والبالغ عددهم 22 تلميذا وتلميذة.

وحسب المعطيات التي قدمتها المديرية، فقد استقبلت ثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية 8 تلاميذ وتلميذات، بينما استقبلت ثانوية مولاي باعمران التأهيلية 4 تلاميذ، وثانوية الورود التأهيلية 3 تلاميذ، وثانوية سيدي بويحيى التأهيلية 6 تلاميذ، واستقبلت ثانوية طارق بن زياد التأهيلية تلميذا واحدا.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت المديرية أن التلميذين المعنيين قاما بسحب شهادتي مغادرتهما من ثانوية مولاي باعمران، دون التأكد من توفر مقعدين لهما بثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية التي كانا يقصدان التسجيل بها، مضيفة أن المعنيين تواصلا مع مدير المؤسسة قصد التسجيل بالجذع المشترك آداب، غير أنه اعتذر لهما نظرا لبلوغ عدد التلاميذ بالأقسام الثلاثة بهذا المسلك 40 تلميذا وتلميذة في كل قسم، وهو الحد الأقصى الذي تستوعبه حجرات الدرس، فضلا عن ضرورة الحد من الاكتظاظ.

وبخصوص المساطر المتبعة، قالت المديرية إن أولياء أمور التلميذين المعنيين لم يستنفدوا جميع المساطر الإدارية المعمول بها قبل التوجه إلى القضاء. كما أشارت إلى أن مصالحها المختصة باشرت بحثا في الموضوع تبين من خلاله إمكانية تسجيل التلميذين بثانوية سيدي بويحيى التأهيلية الواقعة غير بعيد عن ثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية بالجماعة نفسها، سوق الخميس دادس.

وشددت المديرية الإقليمية بتنغير على حرصها على تمكين جميع أبناء وبنات الإقليم من حقهم الدستوري في التعليم ومحاربة الهدر المدرسي رفقة الفاعليـن التربويين والشركاء، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين الذين جرى إدماجهم خلال السنة الجارية بلغ 50 مستفيدا ومستفيدة موزعين على 11 ثانوية تأهيلية بمختلف جماعات الإقليم.