جدل واسع بعد انتقاد حقوقي لفرض رسوم مالية على استعمال مراحيض المقاهي بالمغرب

أثار إقدام بعض المحلات على فرض مبالغ مالية مقابل استعمال المرافق الصحية الخاصة بها جدلاً واسعاً، حيث استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك هذه الممارسة، معتبرا أن هذه الخدمة يفترض أن تكون مجانية ومكفولة ضمن تجربة ارتياد المقاهي، في وقت نفى فيه مهنيو القطاع وجود هذه الممارسة من الأصل، مؤكدين في الوقت ذاته أن المقاهي تتيح الولوج إلى هذه المرافق مجانا سواء للزبائن أو غيرهم.

وفي هذا السياق، أوضح حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن ظاهرة فرض بعض المقاهي مبالغ مالية على زبائنها مقابل الاستفادة من المرحاض تعد أمرا مرفوضا؛ نظرا لأن الزبون يؤدي ثمن استهلاكه داخل المقهى، ومن حقه الاستفادة من المرافق الصحية دون مطالبته بزيادة مالية. وأضاف أن توفير مرفق نظيف وصالح للاستعمال يجب أن يكون جزءا أساسيا من خدمات المقاهي والمطاعم، وليس نشاطا تجاريا مستقلا، مشيرا بخصوص غير الزبائن إلى إمكانية تنظيم الاستعمال دون استغلال الحاجات الإنسانية الملحة أو فرض مبالغ مبالغ فيها، مع مراعاة الحالات الخاصة للأطفال والمسنين والنساء الحوامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار رئيس المرصد إلى أن الهيئة، وبعد توصلها بعدد من الشكايات بشأن فرض إحدى المقاهي بمركز تامري، على بُعد نحو 50 كيلومترا من مدينة أكادير، مبلغ درهمين مقابل استعمال المرحاض، انتقلت إلى عين المكان وعاينت وجود لافتة تؤكد صحة الشكايات. ودعا الزبائن المتضررين إلى توثيق الواقعة بهدوء، والاحتفاظ بالفواتير، وتقديم شكايات مكتوبة للسلطات أو لجمعيات حماية المستهلك.

من جهته، شدد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على النفي القاطع لوجود مقاه تفرض الأداء على الزبائن مقابل استعمال دورات المياه، مبرزا أن هذه السلوكيات غير مقبولة مهنيا ولا أخلاقيا. وأكد استعداد الهيئة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين في حال ثبوت ذلك، موضحا أن لجوء بعض أرباب المقاهي في الأحياء الشعبية أو المناطق ذات الحركية العالية إلى إقفال دورات المياه يأتي لحمايتها من سرقة محتوياتها من قبل العابرين، وليس لمنع الزبائن الذين تعتبر الاستفادة من هذه المرافق حقا أصيلا لهم.