قفزة بنسبة 31.7% في واردات المغرب من الكهرباء خلال 7 أشهر رغم نمو الإنتاج المحلي

سجل حجم الكهرباء التي استوردها المغرب ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 31.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، وذلك على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 2.5 في المائة. وجاء ذلك بالتزامن مع تسجيل الاستهلاك لنمو بلغ 9.4 في المائة، وتراجع حجم الصادرات بنسبة 44.2 في المائة، وفقاً لما كشفت عنه معطيات مذكرة الظرفية لشهر شتنبر الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت المذكرة أن واردات الكهرباء واصلت مسارها التصاعدي بوتيرة أسرع من تلك المسجلة في العام الماضي، حيث كانت قد حققت زيادة بـ23.1 في المائة عند متم يوليوز 2025. وفي المقابل، تعمق تراجع حجم الصادرات من 29.3 في المائة خلال تلك الفترة ليصل إلى 44.2 في المائة عند متم يوليوز الماضي.

وعلى صعيد الإنتاج، أحرز قطاع الكهرباء نمواً بـ4 في المائة خلال الربع الثاني من السنة، قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى 7.2 في المائة خلال شهر يوليوز، وهو الشهر الأول من الربع الثالث، مما دفع بحصيلة الأشهر السبعة الأولى إلى الارتفاع بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 5.4 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وقد شمل هذا التطور صعوداً في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار القانون رقم 13.09 بنسبة 19.8 في المائة، بالإضافة إلى زيادة طفيفة في إنتاج الفاعلين الخواص بـ1.1 في المائة. وفي المقابل، شهد إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تراجعاً بنسبة 2.6 في المائة عند متم يوليوز، بعد أن كان قد سجل انخفاضاً بلغ 6.7 في المائة عند متم يونيو.

وبموازاة ذلك، صعد استهلاك الكهرباء بنسبة 9.4 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، مقابل 15.7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مما يعكس استمرار نمو الطلب ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام السابق، بينما زادت الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 5.4 في المائة مقابل 6.5 في المائة قبل عام.

وتعكس هذه المعطيات بوضوح حالة التزامن بين نمو الإنتاج المحلي، لاسيما المتعلق بالطاقات المتجددة، وبين ارتفاع الاستهلاك والواردات وتراجع الصادرات، مجسدة بذلك واقع مؤشرات قطاع الكهرباء ومبادلاته الخارجية مع متم يوليوز 2026.