مصير عمودية طنجة بعد توقيف منير الليموري على ضوء القانون التنظيمي

أثار توقيف منير الليموري، عمدة طنجة، على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بالخروقات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة بالمدينة، تساؤلات واسعة حول مصير قيادة المجلس الجماعي وما إذا كان هذا التوقيف سيؤدي إلى إعلان شغور المنصب والدعوة لانتخاب رئيس جديد.

يوضح القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية هذه الوضعية بشكل صريح، حيث لا يعتبر مجرد الاعتقال سبباً فورياً لانقطاع رئيس الجماعة عن مهامه، بل يشترط أن تتجاوز مدة الاعتقال ستة أشهر وفقاً للمادة 20 التي تحدد ثماني حالات للانقطاع، تشمل الوفاة، والاستقالة الاختيارية، والإقالة الحكمية، والعزل، والإلغاء النهائي للانتخاب، والاعتقال لأكثر من ستة أشهر، والانقطاع بدون مبرر لشهرين، إضافة إلى الإدانة بحكم نهائي.

وبناءً على ذلك، فإن المتابعة القضائية لمنير الليموري أو حتى وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي لا تعني قانوناً شغور منصب عمدة طنجة طالما لم يتم تجاوز مدة ستة أشهر، مع التأكيد على بقاء قرينة البراءة قائمة حتى صدور حكم قضائي نهائي. وفي حال استمرار الاعتقال لأكثر من ستة أشهر، توضح المادة 21 المسطرة الواجب اتباعها لمعاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم والدعوة لانتخاب رئيس جديد ومكتب جديد خلال خمسة عشر يوماً.