قراءة دستورية في تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة المغربية

يشكّل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية بتاريخ 29 شتنبر 2026 محطة لافتة في التطور الدستوري والسياسي للمغرب، ليس فقط لكونها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة، بل لما يثيره هذا التعيين من أسئلة حول موقع المرأة في البناء الدستوري والمؤسساتي وحدود المساواة في تولي المسؤوليات العليا.

يستند هذا التعيين في أساسه المباشر إلى الفصل 47 من دستور 2011 الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي المتصدر لانتخابات مجلس النواب، دون وضع قيد على جنس المعين. كما يتكامل ذلك مع الفصل 19 من الدستور الذي يقرر تمتع الرجل والمرأة بالمساواة في الحقوق ويكرس التزام الدولة بالمناصفة، مما يجعل هذا التعيين تطبيقاً لقاعدة دستورية عامة لا تميز بين الجنسين.

إلى جانب البعد الدستوري الوطني، ينسجم هذا الحدث مع التزامات المغرب الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان حقها في المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة على قدم المساواة مع الرجل. غير أن هذا التعيين يفتح النقاش حول الفرق بين المساواة الشكلية والمساواة الفعلية، ومدى قدرة المنظومة السياسية والحزبية على جعل وصول المرأة إلى مواقع القرار ممارسة مستقرة ودائمة.