شراكة أمنية استراتيجية تتجاوز الحدود: برلين تثمن بتقدير عالٍ أداء الأجهزة الأمنية المغربية

تجاوزت الشراكة الأمنية بين المغرب وألمانيا طابعها الثنائي المرتبط بالملفات الظرفية، لتصبح مسارا مؤسساتيا متشعب الأبعاد يشمل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، فضلا عن الجرائم السيبرانية وتأمين التظاهرات الكبرى.

وفي هذا السياق، تبرز الإشادة الصادرة عن رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، بأداء الأجهزة الأمنية المغربية، حيث اعتبر قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني شريكا استراتيجيا محوريا في ترسيخ الأمن والاستقرار.

ويعكس هذا الموقف الألماني الاستيعاب المشترك لتزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود، وتنامي حاجة الشركاء الأوروبيين إلى بناء تحالفات قوية مبنية على تبادل المعلومات والخبرات، مما يعزز قنوات التواصل التي شهدت تطورا لافتا ومتسارعا خلال السنوات الأخيرة.

وتعكس اللقاءات المتوالية بين المسؤولين الأمنيين في البلدين اتساع دائرة التعاون لتشمل قضايا ذات حساسية أمنية بالغة الأهمية، فخلال زيارة عمل إلى ألمانيا في يونيو الماضي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين الألمان، وفي مقدمتهم رئيس الشرطة الاتحادية ورئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، إلى جانب خبراء في مكافحة الإرهاب والأمن الرياضي.

ولم تعد جهود مكافحة الإرهاب المحور الوحيد الذي يجمع الأمن المغربي بنظيره الأوروبي والألماني تحديدا، بل فرضت التطورات المتسارعة في عالم الجريمة توسيع الأجندة المشتركة بشكل غير مسبوق، لتشمل مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات، والهجرة غير النظامية، والجرائم الرقمية وتزوير الوثائق.

وتمثل الآلية الأمنية الثلاثية التي تجمع المغرب وألمانيا وإسبانيا إحدى أهم ثمرات هذا التعاون المتقدم، حيث تضفي على العمل الأمني المشترك بعدا استراتيجيا يعالج الملفات المعقدة، وتبعث برسائل قوية تؤكد أهمية التنسيق الإقليمي المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.