المصطفى الرميد يوضح: رئاسة الحكومة ليست مشمولة بحديث “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”

عاش الجدل حول تولي المرأة للولاية العامة بالمغرب تطورات جديدة، عقب التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، بصفتها المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 47 من الدستور.

وفي ظل هذا النقاش المحتدم، قدم المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق، قراءة دينية ودستورية لموضوع تولي المرأة الشأن العام، مؤكداً أن الآراء الفقهية تباينت بشأن هذه المسألة قديماً وحديثاً.

وأوضح الرميد من خلال منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أن الحديث النبوي الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، والذي يتضمن عبارة «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، لا يؤسس لحكم شرعي عام، بل هو إخبار خاص بحال الفرس عندما ولوا عليهم ابنة كسرى في ظروف صعبة ومعقدة.

كما تطرق الوزير السابق إلى قصة ملكة سبأ في القرآن الكريم، مبرزاً ما تميزت به من اتزان ورجاحة عقل وحرص على مشاورة كبار قومها، فضلاً عن تجنيبهم الحرب بحكمتها وحسن تدبيرها حتى أسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

وعلى الصعيد الدستوري، شدد الرميد على أن الاختيار الدستوري المغربي يقوم على أساس الكفاءة وحدها لتولي الشأن العام بمختلف مستوياته بغض النظر عن الجنس، مستثنياً من ذلك ما نص عليه الفصل 43 من الدستور المتعلق بانتقال عرش المغرب وحقوقه الدستورية بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سناً من ذرية الملك محمد السادس ثم ابنه الأكبر سناً.

وخلص الرميد إلى أن النموذج المغربي يؤسس لوسطية تمنح المرأة والرجل المساواة في تولي الشأن العام، باستثناء رئاسة الدولة التي ترتبط بإمارة المؤمنين وتعتبر ولاية عظمى.