قطاع السيارات يقود قفزة الصادرات المغربية وتحويلات مغاربة العالم تسجل مستويات قياسية

سجلت صادرات قطاع السيارات بالمغرب أداء قويا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 116.148 مليار درهم عند متم غشت، بارتفاع نسبته 14.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث مؤشرات مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية.

وأوضح مكتب الصرف أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاع مبيعات مختلف فروع قطاع السيارات، في مقدمتها فرع التصنيع الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 44.747 مليار درهم، وقطاع الأسلاك بنسبة 13.9 في المائة إلى 44.777 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع مبيعات التجهيزات الخارجية بنسبة 43.6 في المائة لتبلغ 3.769 مليار درهم.

وبذلك، حافظ قطاع السيارات على موقعه كأبرز محركات الصادرات المغربية، في وقت سجلت فيه صادرات السلع بشكل إجمالي ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 334.892 مليار درهم عند متم غشت. وفي السياق ذاته، واصلت قطاعات تصديرية أخرى تسجيل نمو، إذ ارتفعت صادرات قطاع الطيران بنسبة 21.5 في المائة لتبلغ نحو 22.969 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع مبيعات فرع التجميع بنسبة 26.9 في المائة إلى 15.874 مليار درهم، وأنظمة التوصيلات الكهربائية بنسبة 10.9 في المائة إلى 7.019 مليار درهم.

كما ارتفعت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 8.3 في المائة لتصل إلى 65.119 مليار درهم، نتيجة ارتفاع مبيعات الصناعات الغذائية بنسبة 13.6 في المائة إلى 31.143 مليار درهم. في المقابل، سجلت صادرات عدد من القطاعات تراجعا، في مقدمتها الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6 في المائة، والنسيج والجلد بنسبة 5.6 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2.9 في المائة.

وعلى مستوى المبادلات التجارية، أظهرت معطيات مكتب الصرف أن ارتفاع الصادرات لم يمنع اتساع العجز التجاري، الذي بلغ 282.615 مليار درهم عند متم الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بزيادة نسبتها 25.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025، نتيجة نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات.