تقرير دولي يكشف عن خسائر اقتصادية وبيئية ضخمة للمغرب بسبب التلوث البلاستيكي

أفاد تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر “غرينبيس” بأن المغرب يواجه تكاليف اقتصادية وبيئية باهظة نتيجة تفاقم ظاهرة التلوث البلاستيكي، حيث يتكبد المغرب خسائر سنوية تقدر بنحو 1,2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 0,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان “الثمن الخفي للبلاستيك” أن هذه الأرقام تقتصر فقط على قياس الأضرار التي تلحق بالواجهة البحرية على الساحل المتوسطي الذي يمتد على مسافة 393 كيلومترا، دون احتساب الخسائر الأخرى المحتملة على طول الساحل الأطلسي الذي ترتكز فيه أغلب الأنشطة الاقتصادية والمناطق الصناعية الساحلية للمملكة.

وحذرت الووثيقة ذاتها من تداعيات التأخر في اتخاذ تدابير حاسمة، مشيرة إلى أن التكلفة التراكمية لاستمرار الوضع الحالي حتى عام 2040 قد تتراوح بين 13,4 مليارات و44,3 مليارات دولار أمريكي، بمتوسط مقدر بـ22 مليار دولار، نتيجة الارتفاع المتوقع في تدفقات البلاستيك وتضاعف التسربات البحرية.

وبيّن التقرير أن المغرب ينتج سنويم نحو 3,97 مليون طن من النفايات الصلبة، منها 422 ألف طن من البلاستيك، حيث يُدار نحو 250 ألف طن منها بشكل سيء، بينما يصل حوالي 75 ألف طن إلى البحر، ممثلا 17,8 في المائة من إجمالي البلاستيك المنتج محليا.

وفي الجانب التشريعي، لفتت منظمة “غرينبيس” إلى ريادة المغرب في إصدار تشريعات تنظم إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية عبر القانون 22.10 لسنة 2010 والقانون 77.15 لسنة 2015، غير أن المنظومة الوطنية ما زالت تواجه تحديات تتعلق بضعف قدرات الفرز، داعية السلطات المغربية إلى تسريع تشغيل مراكز الفرز وتوسيع خدمات الجمع القروي.