ابن حمزة يوضح: مقترحات الاستفتاء والمجلس الانتقالي بتقرير غوتيريش مستوحاة من المبادرة المغربية

أكد عادل ابن حمزة، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والكاتب والسياسي، أن ما تضمنته الصيغة المسربة لمسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الاستفتاء وتشكيل مجلس انتقالي في قضية الصحراء المغربية ليس بالأمر الجديد، بل هو جزء أساسي من مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007.

وأوضح ابن حمزة، عبر تدوينة على حسابه الرسمي اطلع موقع « اليوم 24 » على مضمونها، أن التأويلات المرتبطة بعودة النقاش حول الاستفتاء والمجلس الانتقالي تحتاج إلى وضعها في نصابها الصحيح، مبينا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تضمنت تفاصيل دقيقة حول آليات الموافقة على النظام وتفعيله والترتيبات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الفقرة 27 من المبادرة المغربية تنص على عرض نظام الحكم الذاتي على السكان المعنيين عبر استفتاء حر في إطار استشارة ديمقراطية، تماشيا مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. كما لفت إلى أن الفقرة 32 تقترح تأسيس مجلس انتقالي يتألف من ممثلي الأطراف بعد الموافقة على مشروع الحكم الذاتي، ليتولى مهام تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة الموجودة خارج تراب الجهة، إلى جانب المساهمة في إرساء وتطبيق نظام الحكم الذاتي والعمليات الانتخابية.

وفيما يخص ما ورد في الفقرة الأخيرة من الفقرة 10 لتقرير غوتيريش، المنسوبة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام بشأن استيفاء مقترحات الحكم الذاتي للمعايير الدولية ووجود ضمانات قوية وتشاور مع الشعب الصحراوي، رأى ابن حمزة أنها لا تتعارض مع ما طرحته المملكة في مبادرتها.

وخلص ابن حمزة إلى أن تقرير غوتيريش يبرز الشروع الفعلي للأطراف في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 أساسا للمفاوضات، معتبرا ذلك قبولا عمليا من جبهة البوليساريو بغض النظر عن خطابها الدعائي الداخلي، وداعيا إلى قراءة تقرير الأمين العام في ارتباطه الوثيق بمضامين مبادرة الحكم الذاتي ومسار المفاوضات.