محمد بنعليلو: جدية محاربة الفساد تقتضي التشخيص الدقيق وتحديد المسؤوليات لتقديم إصلاحات فعلية

أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برنامجا تكوينيا يستهدف تطوير منهجية إعداد أوراق السياسات في مجالات النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمشاركة اثني عشر مشاركة ومشاركا.

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور البحث العلمي في توجيه السياسات العمومية وتحويل المعرفة إلى قوة اقتراحية تدعم القرار المؤسسي وتحمي المصلحة العامة، مما يعكس توجه الهيئة نحو توسيع قاعدة الانخراط في مكافحة الفساد وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن مكافحة الفساد تستدعي تجديدا مستمرا للسياسات العمومية ومساءلة خياراتها بغية تقديم بدائل تتسم بالفعالية والنجاعة.

وشدد بنعليلو على أن الرهان الأساسي يكمن في صياغة مقترحات قادرة على التأثير الحقيقي في القرار العمومي وترجمة الالتزام بالنزاهة إلى نتائج ملموسة ومحكومة بآليات التتبع والمساءلة، مبرزا أهمية الجمع بين الاستقلال الفكري وقوة الاقتراح.

كما دعا رئيس الهيئة إلى الارتقاء بمستوى النقاش حول ظاهرة الفساد وتجنب الأحكام الجاهزة والخطابات المعممة التي تعيق فهم الظاهرة، مؤكدا أن الجدية في هذا المجال تتطلب تشخيصا دقيقا للأسباب وتحديد للمسؤوليات واقتراح إصلاحات قابلة للتنفيذ.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي كامتداد للمبادرة التي أطلقتها الهيئة في يوليوز الماضي لفتح باب الترشيح أمام الباحثين وطلبة الدكتوراه والأطر المهتمة، مؤسسا لمسار ممتد على خمس سنوات لبناء رصيد متجدد من المقترحات التي تخدم المصلحة العامة.