رهانات الانتقال الطاقي بالمغرب: اختبار حقيقي للتبعية ومصادر الطاقة المتجددة

وسع المغرب، خلال السنوات الأخيرة، قدراته في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بوتيرة متسارعة، حتى أصبحت هذه المصادر تمثل 46,1 في المائة من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة بنهاية 2025؛ غير أن هذا التحول لم ينعكس بالمستوى نفسه على التبعية الطاقية للمملكة، التي ظلت في حدود 87,9 في المائة. ووضعت هذه المفارقة السياسة الطاقية بالمملكة أمام تحدٍّ جديد يتجاوز إضافة قدرات إنتاجية من الشمس والرياح إلى تحويلها إلى أداة فعلية لتقليص استيراد مصادر الطاقة الأحفورية.

وبلغت القدرة الكهربائية الإجمالية 12.314 ميغاواط نهاية السنة الماضية، منها 5.630 ميغاواط من مصادر متجددة؛ فيما لم تتجاوز مساهمة هذه الأخيرة 24,3 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء. وكشفت الفجوة بين حصة المتجددة في القدرة المنشأة ومساهمتها الفعلية في الإنتاج حدود الاعتماد على مؤشر القدرة وحده لقياس تقدم الانتقال الطاقي، خصوصا مع الطبيعة المتقطعة للإنتاج الشمسي والريحي واستمرار الحاجة إلى مصادر قابلة للتشغيل بصورة مستقرة.

وظل الفحم، في المقابل، مكونا أساسيا في إنتاج الكهرباء بالمغرب، إذ أشارت المعطيات المتاحة إلى مساهمته بنحو 58 في المائة من الإنتاج خلال 2025، في وقت قدر الطلب الوطني عليه بحوالي 10 ملايين طن، يتم تأمينها بالكامل من الخارج. ويتجاوز أثر هذه التبعية قطاع الكهرباء، باعتبار استمرار اعتماد النقل وأجزاء واسعة من الصناعة واستخدامات أخرى على منتجات نفطية وغازية مستوردة؛ ما يبقي الاقتصاد معرضا لتقلبات الأسعار الدولية.

وأوضح عبد اللطيف موحيد، خبير في الطاقات المتجددة وصاحب شركة للدراسات والاستشارات الهندسية، أن بلوغ نسبة مرتفعة من القدرة المتجددة المنشأة يمثل نتيجة مهمة للاستثمارات المنجزة؛ لكنه لا يعني تلقائيا تحقيق المستوى نفسه من الاستقلال الطاقموي. وأكد جمال بوغانم، مهندس دولة في الهندسة الكهربائية ومحاضر في الحلول الطاقية، أن أهمية الإنتاج الذاتي تكمن في تقريب مصدر الكهرباء من نقطة الاستهلاك، بما يتيح للمقاولات التحكم بصورة أفضل في جزء من كفتها الطاقية.