دق ناقوس الخطر: مطالبات قانونية بمراقبة إشهارات المؤثرين وحماية المستهلكين من المنتجات الصحية المضللة

دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك النيابة العامة المختصة إلى التفاعل مع الشكايات والتبليغات الجدية، وفتح الأبحاث اللازمة بشأن الاشتباه في التضليل أو الغش أو تسويق منتجات خطرة. يأتي هذا التحرك على خلفية استغلال الثقة التي يحظى بها المؤثرون للترويج لمنتجات، لا سيما المرتبطة منها بالصحة، دون توفير معلومات كافية للمستهلكين.

وأكد المرصد في بلاغ له حول الترويج للمنتجات الصحية عبر محتوى المؤثرين، أن الترويج الذي يمس صحة المواطنين يجب ألا يفلت من الرقابة لمجرد تقديمه تحت غطاء ما يُعرف بـ "التجربة الشخصية"، داعياً إلى تحديد مسؤولية كل طرف حسب دوره في عملية التسويق. وطالب السلطات المختصة بمراقبة مستمرة للمحتوى التجاري للمؤثرين، خصوصاً ما يتعلق بالمنتجات الصحية أو التي تُنسب إليها أدوار علاجية.

وأوضح المرصد أن هذه المراقبة يجب أن تشمل الادعاءات، المنتجات، المصادر، مسالك البيع، الموردين، والجهات المستفيدة، إلى جانب التحقق من الوضع القانوني والتراخيص المطلوبة. كما شدد على ضرورة تحريك الدعوى العمومية ومباشرة المتابعات القضائية متى توفرت الأدلة الكافية.

وحذر المرصد من ترويج منتجات غير مثبتة تسوق لحل مشاكل البروستاتا، التنحيف، زيادة الوزن، إضافة إلى التحاميل والخلطات التي تقدم على أنها طبيعية أو صحراوية، ومنتجات تحمل تسميات مثل العسل الملكي والخلطة الملكية. وفي السياق ذاته، أكد المرصد على ضرورة الإفصاح الواضح عن أي علاقة تجارية أو مقابل مالي بين المؤثر والعلامة التجارية منذ بداية المحتوى، محذراً من تقديم وعود علاجية وهمية أو تشجيع المستهلكين على التخلي عن العلاجات الطبية.