بعد الإبلاغ عن رشوة.. مواطنة تكشف عن عراقيل تواجهها في ملفات التعمير بأيت فاسكا

دخل ملف الشكاية التي تقدمت بها جيهان بواخريص، مسيرة مركز للاستشارة التقنية وخدمات البناء بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز، منعطفاً جديداً إثر إحالة رئاسة النيابة العامة للشكاية على المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وسط اتهامات بوجود عراقيل تستهدف ملفات التعمير التي تتابعها.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما صرحت به المعنية بالأمر لجريدة “العمق”، إلى تبليغها عن موظف بالجماعة عبر الرقم الأخضر بسبب محاولة ابتزاز وطلب رشوة، مما أدى إلى توقيفه ومتابعته قضائياً، وهي الخطوة التي اعتبرتها بداية لسلسلة من العراقيل في معالجة ملفات المواطنين.

وأشارت جيهان بواخريص إلى وجود تفاوت في مآل ملفات البنايات المتجاورة والموجودة في نفس الموقع، موضحة أن بنايات استفادت من الموافقة بينما حُرمت أخرى، رغم توفر الأخيرة على الربط بالماء والكهرباء وحفرة صحية للتطهير، كما أثارت جدلاً حول وجود نسختين مختلفتين من نفس الوثيقة التقنية إحداهما تحمل أختاماً وتوقيعات والأخرى خالية منها.

من جانبها، حاولت جريدة “العمق” التواصل مع رئيس جماعة أيت فاسكا للحصول على توضيحات، دون إجابة، فيما أكد نائب رئيس الجماعة المكلف بقطاع التعمير أن تفويضه لم يمض عليه سوى شهرين، وأن فترة الوقائع لم يكن خلالها مكلفاً بالقطاع لعدم توفره على المعطيات الكافية.