بنك المغرب يخفض رسوم الأداء بالبطاقات البنكية إلى 0.5 بالمائة ويدعم تجار القرب

قرر بنك المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، تخفض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة بطاقات بنكية مغربية داخل التراب الوطني إلى 0.5 في المائة، مقارنة بالسقف السابق المحدد في 0.65 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، عبر شريط فيديو توعوي نُشر على قناته الرسمية، أن القرار الجديد يتضمن أيضا تحديد سقف خاص لهذه الرسوم في حدود 0.15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات التي تتم لدى تجار القرب.

وأشار بنك المغرب، في الشريط الذي يحمل عنوان "مزايا وسائل الأداء الإلكتروني"، إلى دوره في ضمان سلامة أنظمة الأداء في المغرب، بما فيها الأنظمة الخاصة بالبطاقات البنكية. وقدم البنك توضيحاً لآلية احتساب الرسوم عبر مثال يخص عملية شراء لدى مخبزة باستخدام البطاقة البنكية، حيث يُقتطع مبلغ المعاملة من حساب الزبون ليحول إلى حساب التاجر، مع اقتطاع عمولة لصالح مؤسسة الأداء التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني (TPE).

وتشمل هذه العمولة تكاليف الوسائل التقنية المتاحة للتاجر، بالإضافة إلى معالجة العمليات وخدمات أخرى. ويتقاضى البنك المُصدر لبطاقة الزبون رسماً بنسبة 0.15 في المائة للمعاملات لدى تجار القرب، و0.5 في المائة في الحالات الأخرى.

وذكر بنك المغرب أن سقف هذه الرسوم لم يكن مؤطراً قبل فاتح أكتوبر 2024، قبل أن يتدخل البنك المركزي لتأطيره ثم خفضه مجدداً بدءاً من فاتح أكتوبر 2026. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الولوج الآمن لخدمات الأداء الإلكتروني لكل من التجار والزبائن، وتقليص التكاليف المرتبطة بها.

ويرى البنك المركزي أن تخفيض الرسوم سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على التاجر وتشجيعه على اعتماد الأداء بالبطاقة بغض النظر عن قيمة المعاملة، مما يساعد على تنشيط المبيعات وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية. وفي السياق ذاته، سيستفيد المستهلك من انتشار أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) في عدد أكبر من نقاط البيع لتوفير الوقت والراحة في المعاملات اليومية.