مجلس جماعة الرباط يواجه قضايا عقارية بالجلسة الأولى لدورة أكتوبر برئاسة فتيحة المودني

كشفت فتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال الجلسة الأولى من “دورة أكتوبر” التي انعقدت اليوم الأربعاء، عن قائمة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجلس، والتي تتضمن نزاعات عقارية وقضايا مختلفة.

وأوضحت المعطيات المقدمة أن القضايا تشمل قضايا متعلقة بـ”اعتداءات مادية على عقارات الغير”، من ضمنها الدعوى التي رفعها “ي.ش” مطالبا بالتعويض عن اعتداء مادي طال جزءا من عقاره بحي المحيط. كما تقدم “ل.ي” ومن معه بدعوى لرفع الضرر الناتج عن تمرير أنبوب مدخنة فرن تابع لشركة تقع بأسفل عقارهم، بينما طالب “و.ي” بتعويض عن أضرار مادية ومعنوية إثر اصطدامه بعمود للإنارة العمومية.

وتضمنت الدعاوى أيضا مطالبة مستخدمين سابقين لدى الوكالة المستقلة للنقل الحضري بتسوية وضعيتهم المعاشية، إلى جانب دعوى “ي.ج” للتعويض عن حادثة سير بشارع محمد بلحسن الوزاني بسبب بالوعة غير متوازية، فضلا عن نزاعات أخرى ذات صلة بالعقارات.

وشهدت الجلسة نقاشات سياسية حادة، حيث طالب عمر الحياني، المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتوضيحات حول الانتماء الحزبي لرئيسة المجلس بعد عودتها إلى حزب الأصالة والمعاصرة. واشتكى من وجود أشخاص داخل القاعة يعملون على التشويش على مداخلات اليسار. ومن جانبها، عبرت سعاد الزخنيني، عضو فريق العدالة والتنمية، عن أسفها لغياب خط سياسي واضح لدى المدبرين الحاليين للجلسة.

وفي سياق آخر، أشار مستشارون إلى الإشكالية الناجمة عن تفويض المجلس لبعض اختصاصاته لشركات التنمية المحلية، مما يحد من سياسة القرب. وقد أُجل التصويت على مشروع الميزانية لبرسم 2027 إلى جلسة 21 أكتوبر، بينما صادق المجلس بالأغلبية على تفويت قطعتين أرضيتين بالمنطقة الصناعية اليوسفية لفائدة أملاك الدولة لإنجاز المجمع التسويقي الرباط ـ سلا ـ تمارة، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقيات شراكة وتعاون مع مدن برازافيل وليبروفيل ومدن فرنسية تشمل روني سور سين، مانيفيل ومانت لافيل.