تصعيد قضائي بزاكورة: موظف يجر رئيس جماعة تفتشنا إلى النيابة العامة بتهمة تحقير مقرر قضائي

لجأ موظف يعمل بجماعة تفتشنا بإقليم زاكورة إلى النيابة العامة، مقدماً شكاية ضد رئيس الجماعة على خلفية ما اعتبره امتناعاً عن التنفيذ الكامل لمقرر قضائي نهائي يقضي بإلغاء قرار عزله من العمل، وذلك بعد إعادته إلى وظيفته دون تسوية وضعيته الإدارية والمالية بشكل كامل بحسب إفادته.

وتعود تفاصيل النزاع إلى قرار إداري أصدره رئيس جماعة تفتشنا برقم 07 بتاريخ 5 يونيو 2017 يقضي بعزل الموظف محمد أهمو. وبعد طعن المعني بالأمر في القرار أمام القضاء الإداري، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار رقم 1923 في الملف رقم 2018/7205/1065، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.

وفي مرحلة لاحقة، تقدمت الجماعة بطلب للنقض، ليصدر قرار محكمة النقض رقم 1187/1 بتاريخ 5 دجنبر 2024 القاضي بعدم قبول طلب النقض. وعقب ذلك، أصدرت جماعة تفتشنا القرار رقم 15 القاضي بإرجاع محمد أهمو إلى عمله بصفته مساعدا تقنيا من الدرجة الثانية السلم 6. غير أن الموظف اعتبر أن التنفيذ لم يشمل كافة آثاره القانونية والإدارية والمالية لعدم توصله بكامل المستحقات.

وأشارت وثيقة صادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 28 أبريل 2026 في الملف التنفيذي رقم 2024/7601/736 إلى توجيه مأمور إجراءات التنفيذ إعذارا للجماعة الترابية لتفتشنا. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش القرار رقم 648 بتاريخ 24 مارس 2026 القاضي بتفسير السند التنفيذي، مؤكدة أن إلغاء القرار الإداري يقتضي إعادة الوضع إلى ما كان عليه دون اشتراط التنصيص على ذلك صراحة في منطوق الحكم.

وفي تظلم موجه إلى عامل إقليم زاكورة بتاريخ 19 ماي 2026، أكد الموظف أنه طالب مرارا بتسوية وضعيته، مبرزا أنه اضطر للعودة إلى القضاء بسبب استمرار الخلاف، لتقدم الشكاية رسميا إلى وكيل الملك بزاكورة تلتمس فتح بحث في شأن تحقير مقرر قضائي وتمكينه من كافة مستحقاته الإدارية والمالية.