استثمارات عقارية بـ176 مليار درهم تستقطب اهتمام البنوك وشركات التأمين المغربية

تصدرت المؤسسات البنكية قائمة المستثمرين في هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب (OPCI)، مستحوذة على 38 في المائة من إجمالي الأصول الصافية لهذه الهيئات عند متم دجنبر 2025، بما يعادل نحو 50,9 مليار درهم. وجاءت في المركز الثاني شركات التأمين وهيئات الاحتياط والتقاعد بحصة بلغت 36,6 في المائة، وذلك استناداً إلى أحدث المؤشرات نصف السنوية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري بلغ 133,97 مليار درهم، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية لأصولها العقارية حاجز 176 مليار درهم، موزعة على 2778 أصلاً عقارياً. وعكس هذا الأداء توسعاً متواصلاً لهذا النشاط الاستثماري الذي يتيح للمؤسسات المالية الكبرى توظيف مواردها في محافظ عقارية مدرة للمداخيل الإيجارية.

وسجلت السوق العقارية الاستثمارية نمواً ملحوظاً خلال الفصل الأخير من سنة 2025، إذ ارتفعت أصولها الصافية من 109,6 مليارات درهم عند نهاية شتنبر إلى 133,97 مليار درهم بنهاية دجنبر، مسجلة زيادة بنحو 24,4 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بالتزامن مع إطلاق سبع هيئات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 65 هيئة تشرف على تدبيرها ثماني شركات متخصصة.

وفي توزيع تفصيلي للمستثمرين، حل صندوق الإيداع والتدبير في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 9,2 في المائة (12,3 مليار درهم)، متبوعاً بالمقاولات غير المالية بنسبة 7,7 في المائة (10,3 مليارات درهم)، ثم المقاولات المالية الأخرى بنسبة 6,4 في المائة. وفي المقابل، بقيت مساهمة الأشخاص الذاتيين المقيمين محدودة للغاية عند 0,2 في المائة.

وأشارت بيانات الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن الهيئات ذات الإستراتيجية الاستثمارية المتنوعة تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 91,2 في المائة من إجمالي الأصول الصافية للسوق، بينما تقتصر حصة الهيئات ذات الإستراتيجية المتخصصة على 8,8 في المائة. كما أظهرت المؤشرات بلوغ متوسط نسبة الإشغال الفعلي للأصول العقارية 98,7 في المائة، مع تركز لافت للاستثمارات في العقارات المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والإدارية التي مثلت وحدها 86,6 في المائة من الأصول العقارية.