حزب التقدم والاشتراكية يحسم قراره: المشاركة في الحكومة الجديدة بعد تقييم دقيق للمشاورات

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن حسم قرار مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة، وذلك عقب استكمال مداولاته الداخلية وتقييم نتائج المشاورات الجارية مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها. جاء هذا القرار، الذي أعلنه المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه المنعقد صباح الاثنين 12 أكتوبر 2026 بالمقر الوطني للحزب في الرباط، استناداً إلى النقاشات التي دارت في اجتماع اللجنة المركزية والمداولات التي استكملها المكتب السياسي. كما أخذ الحزب في اعتباره التوجهات المرتقب اعتمادها في البرنامج الحكومي المقبل وميثاق الأغلبية، بالإضافة إلى طبيعة التركيبة السياسية والحزبية المطروحة لتشكيل الأغلبية الجديدة.

وأوضح بلاغ صادر عن الحزب أن المشاورات التي جرت بين قيادة الحزب ورئيسة الحكومة المكلفة اتسمت بأجواء إيجابية، تميزت بتقارب كبير في التوجهات الأساسية ووجهات النظر. هذا التقارب عزز، بحسب الحزب، قناعته بأن المشاركة في الحكومة تمثل الخيار الأنسب في الظرفية السياسية الراهنة.

واعتبر المكتب السياسي أن هذه المشاركة الحكومية ستُمكّن حزب التقدم والاشتراكية من الإسهام بفعالية في تطوير مسار الإصلاح بالمغرب. وسيتحقق ذلك من خلال توطيد المسار الديمقراطي، وصون الحريات والحقوق، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، فضلاً عن الارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني.

وأكد الحزب عزمه على جعل مشاركته الحكومية، التي لم تُعلن بعد عن مكوناتها السياسية النهائية، مشاركة فعالة وناجعة ومسؤولة. ويهدف الحزب من خلال ذلك إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية لمسار الإصلاح وتطوير المكتسبات، مع الالتزام بخدمة المصلحة العامة والوفاء بالتعهدات المرتبطة بالتدبير الحكومي.