الرئيس الموريتاني يجدد الثقة في المختار ولد أجاي لقيادة الحكومة الجديدة

في خطوة سياسية تحمل رسائل ثقة واستمرار، أعلن القصر الرئاسي الموريتاني تجديد تكليف المختار ولد أجاي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب استقالة حكومته الأخيرة. جاءت الاستقالة إثر ما اعتبرته وسائل إعلام محلية نشر التقرير الخاص بالتحقيق في حريق محطتي الكهرباء بالعاصمة وما نتج عنه من انقطاعات في التيار طالت أجزاء واسعة من المناطق المحيطة بنواكشوط.

ويعكس هذا التعيين رهان رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، المتواصل على الكفاءات الوطنية والتكنوقراطية القادرة على إدارة الملفات التنموية والدبلوماسية المعقدة في مرحلة حاسمة من تاريخ البلد الذي يعيش تحديات تنموية واقتصادية كبيرة.

ويعود التكوين الأكاديمي للمختار ولد أجاي إلى المملكة المغربية، حيث التحق بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) بالرباط ليحصل منه على شهادة مهندس دولة في الإحصاء والتخطيط عام 1997. ثم التحق بجامعة تولوز الفرنسية وحصل منها على شهادة في الإحصاء والاقتصاد القياسي عام 2002.

بدأ ولد أجاي مساره المهني مبكراً، حيث شغل منصب مسؤول لنظام المعلومات حول سوق التشغيل ضمن مشروع السياسة الوطنية للتشغيل الممول من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ما بين عامي 1998 و2003. تلى ذلك توليه مسؤولية المتابعة والتقييم في مشروع التهذيب والتكوين، إلى جانب إدارته لمكتب دراسات متخصص في المجال الإحصائي والاقتصادي.

كانت أولى خطواته في العمل الحكومي الرسمي عام 2008، حيث عُين مستشاراً لوزير التعليم مكلفاً بالاستراتيجيات والمتابعة والتقييم. وبعد سنتين، تولى إدارة الإدارة العامة للضرائب حتى بداية عام 2015، حين تم تعيينه وزيراً للمالية. ثم كُلف بوزارة الاقتصاد والمالية من فبراير 2016 وحتى أغسطس 2019.

واصل الوزير الأول الموريتاني المعين، والذي كشف عن تشكيلة حكومية جديدة غادر فيها عشر وزراء سابقين مناصبهم، تولي مختلف المناصب بعد هذا التاريخ. وشغل منصب المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (أسنيم)، ثم وزيراً مكلفاً بديوان رئيس الجمهورية، واستمر في هذا المنصب حتى أغسطس 2024.

وقد واجه المختار ولد أجاي، طيلة مساره السياسي داخل الحكومة الموريتانية، انتقادات حادة من قوى المعارضة. واعتبر النائب البرلماني المعارض بيرام ولد داه أعبيد أن “المختار ولد اجاي يتحمل مسؤولية سياسية جسيمة عن الانحراف الذي يشهده أداء الدولة اليوم”، مشيراً إلى أن “الإبقاء عليه في منصبه يعني مواصلة النهج نفسه وتجاهل المطالب بالتغيير التي عبّر عنها الموريتانيون”.

وبعد ساعات قليلة من تقديم استقالته، أعاد محمد ولد الشيخ الغزواني تعيين المختار ولد جاري في منصب الوزير الأول. حافظ حوالي 17 وزيراً سابقاً على مناصبهم ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، على رأسهم محمد سالم مرزوك، وزير الخارجية، ومحمد ولد سويدات، وزير العدل. بينما انتقل ثلاثة وزراء سابقين لتولي حقائب وزارات أخرى، ودخلت أسماء جديدة للتشكيلة، أهمها با عثمان الذي أسندت إليه حقيبة الدفاع، ومحمد ولد عبد الفتاح الذي تولى وزارة الطاقة.