المغرب والإمارات يعززان التعاون في المالية الإسلامية عبر منتدى الهيئات الشرعية المركزية

تحت الرئاسة المشتركة لبنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انعقدت الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية في دولة الإمارات يومي 28 و29 سبتمبر 2026. شارك في المنتدى ممثلون عن دول عدة منها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزبكستان.

وأوضح بلاغ صادر في دبي بتاريخ 7 أكتوبر الجاري أن هذا المنتدى يأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، ويهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية، ومواكبة المستجدات الشرعية والرقابية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

تركزت المناقشات على أهمية توحيد المعايير والممارسات الشرعية، وتقريب الأطر التنظيمية المطبقة في الأسواق المختلفة، وذلك بهدف الارتقاء بكفاءة منظومة المالية الإسلامية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والمالية.

كما أكد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئات الشرعية المركزية، وتكثيف التشاور حول القضايا المستجدة، بما يساهم في تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات الأسواق المعاصرة.

تضمن المنتدى ورش عمل فنية متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية للمالية الإسلامية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية الحديثة في القطاع المالي، لا سيما فيما يتعلق بترميز الأصول والعملات المستقرة، وما تطرحه هذه التقنيات من تحديات شرعية وتنظيمية.

كما تطرقت الورش إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية المتقدمة وممارسات الابتكار المسؤول، ودورها في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي.

وختاماً، توصل المنتدى إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الرؤى وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية بالمالية الإسلامية، لدعم استدامة القطاع ونموه على الصعيدين الإقليمي والدولي.