سطات: إلغاء صفقة طرقية يثير غضب ساكنة أولاد الشيخ الحمري.. والرئيس يوضح الأسباب التقنية والقانونية

أثار إلغاء صفقة عمومية مخصصة لبناء مسالك طرقية بجماعة سيدي الذهبي بإقليم سطات، موجة من الاستياء والتساؤلات بين أوساط ساكنة دوار أولاد الشيخ الحمري. كانت الساكنة تعقد آمالاً كبيرة على هذا المشروع لتحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن المنطقة. من جانبه، أوضح رئيس الجماعة أن القرار اتخذ استجابة لأسباب تقنية وقانونية، مؤكداً في الوقت ذاته على قرب إعادة إطلاق الصفقة.

ووفقاً لإعلان طلب العروض المفتوح رقم 03/SDH/2026، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق المغربي”، كانت الصفقة تشمل بناء مسلكين طرقيين. الأول يهدف إلى ربط الطريق الإقليمية رقم 3612 بالطريق الإقليمية رقم 3644 عبر العلاولة، بطول يبلغ 3686 متراً. أما المسلك الثاني، فيربط الطريق الإقليمية رقم 3612 بمسجد عثمان، المعروف محلياً بمسجد الشيخ الحمري، بطول 3246 متراً. وقد قُدرت التكلفة الإجمالية للأشغال بـ 3 ملايين و480 ألفاً و903 دراهم، مع مبلغ ضمان مؤقت بلغ 63 ألف درهم. وكان من المقرر فتح الأظرفة في 9 أكتوبر 2026 بمقر جماعة سيدي الذهبي.

في هذا السياق، عبر أحد أبناء دوار أولاد الشيخ الحمري عن استيائه الشديد من إلغاء الصفقة، مناشداً الجهات المختصة بتقديم توضيحات حول أسباب القرار والكشف عن مصير المشروع الذي طالما انتظرته الساكنة لتحسين جودة حياتها وتسهيل تنقلاتها اليومية. كما دعا المتحدث عامل إقليم سطات إلى التدخل العاجل للتحقق من ملابسات إلغاء الصفقة، وضمان استفادة كافة دواوير الجماعة من مشاريع البنية التحتية بمعايير واضحة تراعي مبدأ المساواة والعدالة المجالية.

من جهته، أوضح عثمان بومحطة، رئيس جماعة سيدي الذهبي، في تصريح خاص لجريدة “العمق المغربي”، أن إلغاء الصفقة يعود لأسباب تقنية تتعلق بأخطاء ظهرت بعد إطلاق طلب العروض وقبل مرحلة فتح الأظرفة. وأكد أن هذا القرار يندرج ضمن إطار تصحيح الإجراءات وتدارك الاختلالات المسجلة، مشدداً على أن الأمر يتعلق بإلغاء الصفقة وليس التخلي عن المشروع برمته. وأضاف بومحطة أن هذه الخطوة تهدف إلى تصحيح المسار القانوني وتجنب أي ثغرات إجرائية قد تؤدي إلى نزاعات مستقبلية مع المقاولات المشاركة، مؤكداً أن إعادة إطلاق طلب العروض ستتم قريباً.

وفي رده على ما تم تداوله بشأن احتمال وجود خلفيات سياسية أو ارتباط القرار بالانتخابات، نفى رئيس الجماعة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكداً أن الإلغاء تم لأسباب تقنية وقانونية بحتة، بعيداً عن أي اعتبارات انتخابية. كما شدد على أن حرية التصويت والاختيار مكفولة للمواطنين، نافياً أي علاقة بين إلغاء الصفقة وخيارات الناخبين، أو أن يكون القرار موجهاً لمعاقبة أي جهة. وأكد أن الهدف الأساسي هو تصحيح الإجراءات القانونية المتعلقة بالمشروع تمهيداً لإعادة إطلاقه.