الاقتصاد المغربي يترقب نمواً قوياً بنسبة 4.7% مدفوعاً بالفلاحة والخدمات والاستثمار

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني المغربي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من عام 2026. يعتمد هذا التوقع على استقرار نسبي في أسعار الطاقة وعدم حدوث صدمات اقتصادية كبرى. وأوضحت المندوبية، في نشرتها للظرفية الاقتصادية، أن هذا التحسن يعود بشكل أساسي إلى تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية، مع اكتمال أعمال الصيانة، وتحسن الصادرات نتيجة لاستئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

سيظل النمو مدعوماً بشكل كبير بقطاعي الفلاحة والخدمات، حيث يُتوقع أن تساهم هذه القطاعات بنحو 4 نقاط مئوية خلال الربع الرابع من عام 2026. كما يُتوقع أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو، مع تحسن استهلاك الأسر بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مستفيداً من ظروف التمويل البنكي المواتية وتمديد التدابير المالية لكبح تداعيات تضخم أسعار الطاقة.

سيواكب هذا التوجه الإيجابي ارتفاع متوقع في الاستثمار بنسبة 6.8%، مدفوعاً بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية. ومع ذلك، لا يزال المسار الاقتصادي محفوفاً بالشكوك، حيث قد يؤدي تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وصعوبات التزويد بالوقود إلى ضغوط تضخمية وقيود على الإنتاج والنمو.

على النقيض من ذلك، فإن زوال قيود التزود بالمواد الأولية الطاقية وانخفاض أسعار البترول قد يدعم دينامية اقتصادية أوضح، مما قد يرفع معدل النمو إلى 5.3% بدلاً من 4.7%. سيعزز التعافي القوي للصناعات الكيميائية تحولاً نحو الارتفاع في النشاط الصناعي (بنسبة 1.6%)، بينما ستستمر الفلاحة والخدمات في قيادة النشاط الاقتصادي. كما أن تراجع أسعار الطاقة والمواد الغذائية سيحسن القدرة الشرائية للأسر، مما يوفر ظروفاً أكثر إيجابية للاستهلاك، وسيساهم استقرار أسعار الفائدة في الحفاظ على السيولة النقدية للشركات ودعم إجمالي تكوين رأس المال.