مداخل سوق بوسكورة غير المرخصة تثير استياء التجار وتدفع لمطالب بإعادة تصميمه الأصلي

طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل العاجل للتحقق من قانونية المداخل الإضافية التي تم فتحها مؤخراً في سوق الأحد ببوسكورة. يأتي هذا التحرك بعد تلقي المرصد لشكاوى من تجار الملابس المستعملة، الذين أفادوا بتضرر أنشطتهم التجارية وتراجع وصول الزبائن إليهم، عقب نقلهم من الشارع إلى داخل السوق.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أنه توصل بشكايات من مجموعة من التجار الذين يلتمسون إيصال صوتهم إلى السلطات المحلية، بسبب ما اعتبروه اختلالات في تنظيم السوق أثرت سلباً على نشاطهم التجاري. وبحسب إفادات التجار، فإن فتح مداخل إضافية بسور السوق بمحاذاة بعض المحلات يؤدي إلى توجيه حركة الزبائن نحوها، مما يضر بباقي التجار ويؤثر على فرصهم في استقطاب الزبائن.

وفي السياق ذاته، نقل المرصد مطالب المشتكين بإعادة السوق إلى تصميمه المعتمد، مع الإبقاء على أبوابه الرسمية الثلاثة. ودعا المرصد السلطات المعنية إلى “إجراء معاينة ميدانية عاجلة، والتحقق من قانونية المداخل الإضافية، وإغلاق ما ثبت فتحه دون ترخيص”.

وشدد المرصد على ضرورة الاستماع إلى التجار المتضررين، بما يضمن تنظيماً منصفاً للسوق، ويحافظ على سلامة ولوج المستهلكين، ويحقق تكافؤ الفرص بين مختلف التجار. وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن “تنظيم السوق ينبغي أن يحفظ أرزاق التجار وييسّر وصول الزبائن إلى الجميع”، داعياً إلى معالجة الشكايات المطروحة بما يراعي مصالح التجار ويسهل استفادة المستهلكين من الخدمات المتاحة داخل السوق.

وختم المرصد بلاغه بالتنبيه إلى أن المعطيات الواردة فيه مستمدة من شكايات التجار، وتستدعي التحقق منها من طرف الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه المعاينة الميدانية بشأن المداخل الإضافية ومدى قانونية إحداثها.