بعد انتخاب التويزي رئيساً لمجلس النواب: آلية استكمال الهياكل وتوزيع المناصب

يستعد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لاستكمال تشكيل هياكله وأجهزته، وذلك عقب انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً للمجلس في الجلسة العمومية التي انعقدت أمس الثلاثاء. وتستند هذه العملية إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، التي تحدد الإجراءات اللازمة لتشكيل مكتب المجلس، والفرق النيابية، واللجان الدائمة، بالإضافة إلى توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.

تستند هذه الإجراءات إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في بداية كل ولاية تشريعية وعند منتصفها. وتفصل مواد النظام الداخلي في الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتشكيل مختلف أجهزة المجلس، مع ضمان التمثيلية النسبية للفرق النيابية.

تحدد المادة 54 من النظام الداخلي تركيبة مكتب مجلس النواب، الذي يضم الرئيس وثمانية نواب للرئيس، ومحاسبين اثنين، وثلاثة أمناء. وتؤطر المادتان 55 و56 قواعد توزيع مناصب المكتب على أساس التمثيل النسبي للفرق النيابية، مع الأخذ في الاعتبار تمثيلية المعارضة والسعي لتحقيق المناصفة. وتوضح المادة 57 مسطرة انتخاب أعضاء المكتب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

قبل استكمال توزيع المسؤوليات داخل أجهزة المجلس، تنظم المواد من 60 إلى 65 شروط وإجراءات تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، بما في ذلك التصريح بتشكيلها وإيداع لوائح أعضائها وأسماء رؤسائها لدى رئاسة المجلس. وتعتبر هذه المعطيات أساسية لتحديد التمثيلية النسبية للفرق في مختلف الهياكل.

على صعيد اللجان الدائمة، تحدد المادتان 69 و70 عدد هذه اللجان واختصاصاتها. وتؤطر المواد من 72 إلى 75 مسطرة انتخاب رؤسائها، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتمثيلية المعارضة في رئاسة اللجان. كما تنظم المواد من 76 إلى 80 تشكيل مكاتب اللجان الدائمة وانتخاب نواب الرؤساء والمقررين، وفقاً للقواعد المحددة في النظام الداخلي.

تكتسي هذه المرحلة أهمية بالغة نظراً للدور الذي تضطلع به اللجان الدائمة في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، ومناقشة القضايا المرتبطة باختصاصاتها، بالإضافة إلى ممارسة الأدوار الرقابية المنوطة بالمؤسسة التشريعية. ويعد توزيع المسؤوليات داخلها جزءاً أساسياً من تنظيم العمل البرلماني خلال الولاية الجديدة.

تنص المادة 86 من النظام الداخلي على الإعلان عن التركيبة النهائية لهياكل المجلس، بما يشمل المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان ومكاتبها، وتبليغها إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين، فضلاً عن نشرها في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس.