نقابة موظفي الجماعات الترابية تطالب الحكومة الجديدة بنظام أساسي عادل وتحسين الأوضاع المهنية والمادية

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة الجماعية، وتسوية الملفات العالقة، وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتضمن منظومة عادلة للتعويضات والتحفيزات. وأكد مكتب النقابة في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، على ضرورة التعامل مع الشغيلة الجماعية على قدم المساواة مع باقي القطاعات العمومية، من أجل “رفع الحيف والإقصاء والتهميش الذي طالها لسنوات”.

وشددت النقابة على أهمية اعتماد مقاربة منصفة ومسؤولة تجاه العاملين والعاملات بهذا القطاع، بما يضمن تثمين مجهوداتهم والارتقاء بمكانتهم الاعتبارية، وتعزيز جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب الكفاءات. وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بمأسسة الحوار القطاعي وإرساء حوار اجتماعي يتسم بالانتظام والاستمرارية والجدية، ويضمن المشاركة الفعلية للنقابات الأكثر تمثيلية، مع فتح مفاوضات مسؤولة بشأن الملفات المطلبية، بما يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية وتحفظ حقوقها ومكتسباتها.

كما دعت النقابة أعضاء وعضوات البرلمان إلى مواصلة الترافع المؤسساتي حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والمساهمة في تعديل مشروع النظام الأساسي من خلال مقترحات الجامعة، بما يضمن “إرساء نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يستجيب لتطلعات موظفي وموظفات القطاع ويصون حقوقهم/ن ويثمن أدوارهم/ن الحيوية في خدمة المواطنين والمواطنات”.

وشدد المكتب الجامعي على ضرورة إعادة مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية إلى طاولة الحوار والتفاوض، معتبرا أن هذا الملف “لا يمكن حسمه خارج التفاوض والتعاطي الجدي مع مقترحات الفرقاء الاجتماعيين”. وطالبت النقابة بإقرار نظام يكرس العدالة في الأجور والترقية، ويتضمن تعويضات وتحفيزات منصفة تثمن مجهودات العاملين والعاملات في تنزيل أوراش التنمية الترابية وتقديم خدمات القرب.

وفي ما يتعلق بالملفات الفئوية العالقة، طالبت النقابة بتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وعلى غرار زملائهم الذين سبق أن استفادوا من التسوية استنادا إلى القانون نفسه. كما دعت النقابة إلى إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري، مع ترتيب الآثار الإدارية والمالية بأثر رجعي، أخذا بعين الاعتبار تاريخ إغفال إدماجهم، الذي أقرت به الوزارة الوصية خلال سنتي 2010 و2014، فضلا عن إيجاد حلول منصفة لوضعية الأعوان العموميين الذين كانوا خارج السلم سابقا ومسيري الأوراش، مع مراعاة سنوات خدمتهم ومجهوداتهم وتضحياتهم المهنية.

ومن بين المطالب التي تضمنها البلاغ، إقرار منظومة عادلة للتعويضات والتحفيزات المادية والمعنوية، تضمن التعويض المنصف عن المهام والمسؤوليات الإضافية، بما يتناسب مع طبيعة العمل وحجمه ومستوى المسؤولية وظروف الاشتغال والمجهودات المبذولة بمختلف المصالح والمرافق الجماعية.