نقابة "أكسا خدمات المغرب" تتهم الشركة بخرق الحريات النقابية بعد فصل عضوين

كشف المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بشركة “أكسا خدمات المغرب” عن تصاعد ما وصفه بضغوط على أعضائه، مستنكراً قرار فصل عضوين من المكتب النقابي في السادس من أكتوبر 2026، مما يثير مخاوف بشأن الحريات النقابية داخل الشركة. وأوضح بيان نقابي أن قرار الفصل جاء ضمن سلسلة من الإجراءات التي تحفظ عليها المكتب سابقاً، معتبراً إياها ضغوطاً تتطلب توضيحاً واحتراماً للضمانات القانونية.

وأشار البيان إلى أن أحد العضوين المفصولين خضع لجلسة استماع تأديبية في الثاني من أكتوبر 2026، وفقاً للمادة 62 من مدونة الشغل، مما أدى إلى قرار الفصل النهائي. أما العضو الآخر، فقد تم إبلاغه بإجراءات أو تهديدات تتعلق بعدم لياقته الطبية للعمل، وتم إبعاده مؤقتاً مع استمرار صرف أجره، وهو الإجراء الذي طالب المكتب بتوضيحه قانونياً وطبياً.

ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه المكتب النقابي لإيداع مشروع إحداث جمعية الأعمال الاجتماعية، استناداً إلى محضر مؤرخ في 26 يونيو 2026، إلا أن الشركة رفضت تسلم الوثائق عبر مفوض قضائي، وهو ما طالب المكتب بتوضيحه واحترام المساطر القانونية.

وأكدت النقابة أن الانتماء النقابي لا ينبغي أن يكون سبباً للعقوبات أو الفصل، مطالبة باحترام الحقوق والحريات النقابية والالتزام بالمساطر القانونية في جميع الإجراءات. وطالب ممثلو العمال بتوضيح أسباب قرارات الفصل، مع التأكيد على ضرورة احترام الحوار الاجتماعي ومعالجة ملف جمعية الأعمال الاجتماعية.

وأعلن المكتب النقابي عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق الأجراء في إطار القانون، محتفظاً بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة لحماية الحقوق النقابية والاجتماعية للعاملين بالشركة.