الحركة الشعبية توضح: مشاورات المنصوري لم تتجاوز العموميات ولم نتلق أي عرض للمشاركة في الحكومة

أكد حزب الحركة الشعبية أن المشاورات التي أجراها مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، لم تتجاوز مستوى المجاملة ونقاش العموميات. وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه لم يتلق أي عرض للمشاركة في الحكومة المقبلة، كما لم يتقدم من جهته بأي طلب في هذا الاتجاه، مؤكداً بذلك تشبثه بموقعه في المعارضة.

وأشار البلاغ، الذي انعقد يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري برئاسة الأمين العام محمد أوزين وبحضور رئيس الحزب محند العنصر، إلى أن المشاورات التي جرت في جولتين لم تسفر عن أي عرض يبرر تغيير موقفه السياسي الثابت في المعارضة. وأضاف أن الحزب انخرط في هذه المشاورات "بروح إيجابية وإرادة قوية لإحداث قطيعة إيجابية مع الولاية الحكومية السابقة"، انطلاقاً من تصور متكامل بشأن طبيعة الحكومة التي ينتظرها المغاربة والتحديات التي تواجه البلاد.

وشددت الحركة الشعبية على أنها لم تقدم أي عرض أو طلب خلال هذه المشاورات، معتبرة أن خدمة الوطن أكبر من أي موقع أو حساب سياسي. وأكدت استمرارها في صف المعارضة البناءة، التي تسعى لتقديم بديل سياسي ومجتمعي جاد وفعال يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وفي سياق متصل، نفى الحزب ما وصفه بالمزاعم والافتراءات التي روجتها بعض المواقع بشأن موقفه من المشاورات الحكومية، معتبراً أنها لا تعكس واقع الحزب ولا استقلالية قراره السياسي، ومشدداً على تماسك قيادته وقواعده.

وكان المكتب السياسي للحركة الشعبية قد خصص اجتماعه، إلى جانب مناقشة مستجدات المشاورات الحكومية، لتقييم أولي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026. وسجل الحزب التقدم الذي حققه، معتبراً أن النتائج المحققة، رغم أهميتها، لا تعكس المكانة السياسية التي يستحقها ولا رصيده كمكون أساسي في المعارضة الوطنية.

وقرر الحزب استكمال التقييم المفصل لحصيلته الانتخابية خلال الدورة العادية المقبلة لبرلمانه، لمناقشة النتائج واستخلاص الخلاصات التنظيمية والسياسية المرتبطة بها.