الحركة الشعبية توضح حقيقة مشاورات أوزين مع المنصوري وتؤكد التزامها بالمعارضة

أصدر المكتب السياسي للحركة الشعبية بلاغاً لتفنيد الشائعات التي أحاطت بمشاورات أمينه العام، محمد أوزين، مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول إمكانية مشاركة الحزب في الأغلبية الحكومية المقبلة. جاء هذا البلاغ رداً على الجدل الذي اتهم أوزين بتعثر هذه المشاورات، والتي انتهت بتأكيد الحزب تمسكه بموقعه في المعارضة.

وأوضح المكتب السياسي، في بيانه، أن الحركة الشعبية انخرطت في اللقاءات بروح إيجابية ورغبة قوية في إحداث قطيعة مع الولاية الحكومية السابقة، مقدمة رؤية متكاملة للحكومة المنتظرة في ظل التحديات التي تواجه البلاد. إلا أن الحزب سجل أن مسار المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة اقتصر على المجاملات ونقاش العموميات، دون تلقي أي عرض سياسي يبرر تغيير موقفه المعارض.

وشددت قيادة الحركة الشعبية على أن الحزب لم يقدم أي عرض أو طلب للمشاركة في الحكومة، مؤكدة أن خدمة الوطن أسمى من أي موقع سياسي. وبذلك، حرص المكتب السياسي على توضيح موقف الحزب، نافياً أن يكون قرار الاستمرار في المعارضة مرتبطاً برفض عرض حكومي محدد أو عدم الاستجابة لمطالب تفاوضية.

وجدد الحزب تأكيد استمراره في صف المعارضة البناءة، مقدماً بديلاً سياسياً ومجتمعياً جاداً وفعالاً، وملتزماً بخدمة الوطن والمواطنين والوفاء لثوابت البلاد. كما تطرق البلاغ إلى تفنيد مزاعم وافتراءات إعلامية تستهدف استقلالية القرار الحركي ووحدة الصف داخل الحزب، مؤكداً تشبثه بتماسك قيادته وقاعدته.

وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي الحركيين إلى مزيد من التعبئة والتلاحم، والتصدي لمحاولات زرع البلبلة عبر نشر أخبار زائفة، مؤكداً أن الحركة الشعبية تظل موحدة ومعتزة بخدمة الوطن من أي موقع سياسي، في إطار تعاقد حركي جديد يهدف إلى إنجاح المحطات التنظيمية والسياسية المقبلة.