أزمة السكن تشتعل في إسبانيا: الاشتراكيون يتصدرون استطلاعات الرأي وبيدرو سانشيز في المقدمة

أظهر استطلاع جديد للمركز الإسباني للأبحاث الاجتماعية (CIS) تقدم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني على الحزب الشعبي المعارض بفارق 11.8 نقطة في نوايا التصويت، في وقت تتصدر فيه أزمة السكن انشغالات الإسبان، عقب الجدل السياسي الذي أثارته قضية إخلاء منزل ماريكارمن أباسكال، ثم وفاتها بعدها بأيام. وبحسب نتائج استطلاع أكتوبر، الذي أُنجز خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 6 أكتوبر وشمل 5025 مقابلة، حصل الحزب الاشتراكي، بقيادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، على 34 في المائة من نوايا التصويت، بزيادة ثلاث نقاط مقارنة باستطلاع شتنبر، مقابل 22.2 في المائة للحزب الشعبي، الذي تراجعت نسبته بـ3.3 نقاط. وبذلك، اتسع الفارق بين الحزبين إلى 11.8 نقطة، أي ما يقارب ضعف الفارق المسجل قبل شهر، وفق المعطيات التي أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”. وحل حزب “فوكس” اليميني المتطرف في المرتبة الثالثة بنسبة 17.1 في المائة، بزيادة نصف نقطة، متبوعا بتحالف “سومار/الجبهة العريضة” بنسبة 6.1 في المائة، ثم حزب “بوديموس” بنسبة 3.1 في المائة، بعدما فقد ستة أعشار النقطة.

أزمة السكن في قلب الجدل السياسي

وجاء الاستطلاع في سياق تداعيات قضية ماريكارمن أباسكال، التي أُخلي منزلها يوم 23 شتنبر، قبل أن تتوفى في 7 أكتوبر، وهي القضية التي أثارت احتجاجات ونقاشا سياسيا واسعا بشأن أزمة السكن في إسبانيا. وأفضت التطورات المرتبطة بالقضية إلى تقديم الحكومة مرسومين بقانون بشأن السكن، غير أن الكونغرس لم يصادق عليهما، قبل إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، يوم 5 أكتوبر، عن تنظيم انتخابات مبكرة. ورغم تزامن الاستطلاع مع هذه التطورات، فإن نتائجه لا تثبت وحدها أن قضية إخلاء المنزل كانت السبب المباشر وراء ارتفاع نوايا التصويت للحزب الاشتراكي أو تراجعها لدى الحزب الشعبي.

وتعزز نتائج الاستطلاع حضور ملف السكن ضمن القضايا الأكثر إثارة لانشغالات الرأي العام الإسباني، إذ تصدر قائمة المشكلات التي تواجه المواطنين بنسبة 55.7 في المائة، متقدما على الهجرة بنسبة 20.9 في المائة، والأزمة الاقتصادية بنسبة 20.3 في المائة. كما اعتبر 33.8 في المائة من المستجوبين أن السكن هو المشكلة الأكثر تأثيرا في أوضاعهم الشخصية، متقدما على الأزمة الاقتصادية بنسبة 30.3 في المائة، والصحة بنسبة 24 في المائة. وأظهر الاستطلاع أيضا أن 82.3 في المائة من الإسبان يؤيدون إعطاء الأولوية للحق في السكن باعتباره حقا دستوريا، فيما أيد 91 في المائة، وفق استطلاع سابق نشره المركز في 8 أكتوبر، زيادة عرض السكن العمومي.

انقسام بشأن إجراءات الحكومة

وفي ما يتعلق بالتدابير الحكومية الجديدة في مجال السكن، أظهر الاستطلاع أن 52.1 في المائة من المستجوبين يعارضون التمديد التلقائي لعقود الإيجار وتحويلها إلى عقود غير محددة المدة، بينما قيم 47.2 في المائة المرسومين بقانون بإيجابية كبيرة أو إلى حد كبير، مقابل 42.3 في المائة عبروا عن تقييم سلبي. وفي المقابل، حظيت بعض التدابير بتأييد واسع، من بينها إحداث خط ائتمان بقيمة 50 ألف يورو من دون فوائد لتمويل شراء المسكن الأول، الذي أيده 87.9 في المائة، إلى جانب تخفيض الضرائب على الملاك الذين يخفضون الإيجارات أو يجمدونها، وعلى المستأجرين، بنسبة تأييد بلغت 81.4 في المائة لكل إجراء. كما أيد 75.1 في المائة فرض ضريبة عامة بنسبة 10 في المائة على الشقق المخصصة للإيجار السياحي.

وعلى مستوى تقييم القيادات السياسية، حصل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز على معدل 4.42 من 10، متقدما على زعيمة تحالف “سومار” يولاندا دياز التي نالت 4.22، فيما حصل زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فييخو على 3.43، ورئيس حزب “فوكس” سانتياغو أباسكال على 2.89. وفي ما يتعلق بالثقة السياسية، قال 32.9 في المائة من المستجوبين إن سانشيز يثير لديهم ثقة كبيرة أو إلى حد كبير، مقابل 16.8 في المائة بالنسبة إلى فييخو، بينما أفاد 66 في المائة بأنهم لا يثقون برئيس الحكومة أو يثقون به بدرجة محدودة، مقابل 82 في المائة عبروا عن عدم ثقتهم بزعيم المعارضة.