أزمة سبتة تثير دعوات يونانية وقبرصية لتعليق حق اللجوء الأوروبي وسط تحفظ إسباني

في ظل أزمة سبتة، طالبت اليونان والاتحاد الأوروبي بآلية استثنائية تسمح بتعليق حق اللجوء خلال الأزمات الحادة المرتبطة بالهجرة. واستندت اليونان في دعوتها إلى أوجه التشابه بين أزمة سبتة الصيف الماضي وأحداث حدودها مع تركيا عام 2020، بينما أبدت إسبانيا تحفظات على أي قيود قد تمس الحق في طلب الحماية الدولية.

صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن المفوضية الأوروبية أبدت استعدادها لدعم مقترح بلاده بوضع آلية لتدبير أزمات الهجرة، تتيح للدول المتضررة اتخاذ إجراءات استثنائية في ظروف محددة، تشمل تعليق منح اللجوء وتنفيذ عمليات إعادة للمهاجرين. وأعرب عن أمله في أن يضع الاتحاد الأوروبي قريباً قواعد واضحة لتفعيل هذه الآلية في حالات الطوارئ، مشيراً إلى دعم عدد من الدول الأعضاء للمقترح.

استذكر ميتسوتاكيس أزمة عام 2020 عند نهر إيفروس على الحدود مع تركيا، حيث علقت أثينا الحق في اللجوء، معتبراً أن ما شهدته سبتة يشبه تلك الأحداث. من جانبه، أبدى رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس دعمه لآلية أوروبية للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالهجرة، خاصة عندما تتهم دول أطرافاً أخرى باستغلال تدفقات المهاجرين لتحقيق أهداف سياسية، وهو ما يُعرف بـ”توظيف الهجرة”.

أشار خريستودوليديس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها قبرص ساهمت في خفض الوافدين بأكثر من 90% وزيادة عمليات الإعادة بنسبة 180% مقارنة بعام 2022. كما أعلن عزمه مناقشة طلب قبرص للانضمام الكامل إلى فضاء شنغن.

وفي سياق متصل، أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن بروكسل تعمل على إعداد إطار للاستجابة لحالات الطوارئ، يمنح الدول مرونة أكبر في تدبير الحدود وطلبات اللجوء عندما تكون الهجرة جزءاً من هجمات هجينة. ويهدف هذا التوجه إلى وضع آلية أوروبية للتعامل مع التحركات الجماعية والمنظمة للمهاجرين التي تعتبرها المؤسسات الأوروبية مدبرة أو مستخدمة لأغراض سياسية.

كانت وزارات الداخلية في دول الاتحاد قد ناقشت المبادرة، وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونر إن أزمة سبتة دفعت النقاش حول هذه الآلية، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في أي تدابير مستقبلية. في المقابل، نقلت مصادر دبلوماسية أن إسبانيا تتعامل بحذر مع المبادرة، خشية تقييد الحق في اللجوء، وتفضل انتظار المقترح التفصيلي من المفوضية الأوروبية.