بنعليلو يطالب باستراتيجية جيل جديد لمكافحة الفساد بالمغرب لضمان تأثير ملموس على المواطنين

دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الحكومة الجديدة إلى مواصلة الإصلاح وترسيخ النزاهة في السياسات العمومية، واستكمال الإطار التشريعي لمنظومة مكافحة الفساد، وتحويل النصوص والمبادرات إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطن، بما يضمن جاذبية الاستثمار وحماية المال العام.

وفي كلمة له على هامش تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2025، بالرباط، أكد بنعليلو أن الحكومة مطالبة أيضاً بإعداد استراتيجية وطنية جديدة من جيل جديد لمحاربة الرشوة والفساد، مع إيجاد آلية لتنسيق وتأطير تدخلات مختلف القطاعات الحكومية لتوحيد السياسات العمومية المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح بنعليلو أن المؤشرات لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما تقترن بالواقع المعاش للمواطن، مشيراً إلى ضرورة إعادة قراءة المؤشرات إذا كان الواقع المعاش للمواطن مختلفاً، لأن المقياس الأساسي هو حياة المواطن وليس المؤشر اللحظي.

وأشار إلى أن التقرير السنوي للهيئة ركز على مختلف المؤشرات الدولية والوطنية، بالإضافة إلى الشكايات والمعلومات التي تلقتها الهيئة، والمهام التي قامت بها لتقديم صورة أوضح حول وضعية النزاهة والفساد في البلاد.

وأضاف رئيس الهيئة أن المغرب حقق مكتسبات تشريعية ومؤسساتية، مستندة إلى دستور 2011 في مجال الحكامة ومكافحة الفساد، والهياكل والنصوص المتقدمة في هذا المجال. إلا أنه لاحظ وجود نقص فيما يشعر به المواطن في حياته اليومية، وأن الأثر الفعلي للإصلاحات لم يلمسه المواطن أو المقاولة بالشكل المنتظر.

وشدد بنعليلو على أن المسافة بين الإصلاح المنصوص عليه في النصوص والمؤسسات والإصلاح الذي يعيشه المواطن يمثل أحد التحديات المركزية، وأن المواطن ينتظر أثراً ملموساً في الخدمات والحقوق والمعاملات.

ودعا، إلى جانب الحكومة، القضاء إلى مواصلة تكريس سيادة القانون لتعزيز الثقة في التطبيق العادل للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعا القطاع الخاص إلى تطوير أنظمة الامتثال وترسيخ قواعد النزاهة والشفافية في التسيير واتخاذ القرارات الاستثمارية والعلاقات مع الشركاء.

وخلص بنعليلو إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التدخلات المتفرقة إلى عمل جماعي منسق، يستند إلى إرادة سياسية واضحة وتعبئة جماعية، مؤكداً أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية تشمل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.