إنهاء إضراب عن الطعام لآخر معتقلي أحداث إكديم إزيك بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن آخر سجين من المعتقلين الذين يقضون عقوبات سجنية على خلفية أحداث إكديم إزيك، قد رفع إضرابه عن الطعام يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري. وترتبط أحداث إكديم إزيك بمقتل 11 عنصرا من القوات العمومية المغربية خلال عملية فض المخيم بمدينة العيون سنة 2010.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن ستة سجناء كانوا قد أشعروا إدارات المؤسسات السجنية التي يقضون بها عقوباتهم بدخولهم في إضراب عن الطعام أواخر شتنبر الماضي. وقد رفع أحدهم، الذي يقضي عقوبته بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، إضرابه يوم 30 شتنبر.

وفي إطار تتبع حالات الإضراب عن الطعام والتفاعل معها، أوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيام 29 شتنبر و14 و15 أكتوبر الجاري، فرقا تضم أطباء لإجراء زيارات إلى السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي تيفلت 2، والسجن المحلي الأوداية بمراكش، والسجن المحلي بن جرير، ومستشفى مولاي يوسف بالرباط. وتهدف هذه الزيارات إلى الاستماع إلى السجناء المعنيين والوقوف على أوضاعهم الصحية.

وأكد المجلس، عقب الاستماع إلى السجناء والأطباء المشرفين، أن ستة سجناء كانوا قد دخلوا فعليا في الإضراب، فيما أفاد السجين الموجود بالسجن المحلي تيفلت 2، المشار إليه بالأحرف الأولى ه. م. ل.، بأنه لم يكن مضربا عن الطعام.

وبحسب المعطيات، فإن مطالب السجناء الذين تم الاستماع إليهم انصبت أساسا على ترحيلهم إلى مدينة العيون أو إلى مؤسسات سجنية قريبة منها. غير أن الاستجابة لهذه المطالب تعذرت، وفق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بسبب عدم ملاءمة المؤسسات المطلوبة لمدد العقوبات المحكوم بها على المعنيين، وفئات السجناء الذين يقضون عقوباتهم بها.

وفي المقابل، أشار المجلس إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سبق أن رحلت، بتاريخ 23 شتنبر 2026، السجين ب. خ. من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، بناء على طلبه، بعدما استوفى معايير الترحيل، بالنظر إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لم تكن تتجاوز أربع سنوات، مؤكدا أنه لم يكن من بين المضربين عن الطعام.

وفي ختام بلاغه، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن شكره للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقديرا لتعاونه وتفاعله مع مهام المجلس في تتبع حالات الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية.