أحمد المهدي المزواري: الوزير الجديد للصيد البحري ومسيرته السياسية الحافلة

عين الملك محمد السادس، يوم الجمعة، أحمد المهدي المزواري في منصب وزير منتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفاً بقطاع الصيد البحري. يأتي هذا التعيين ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري.

ينتمي الوزير الجديد إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويمتلك مساراً سياسياً وتنظيمياً غنياً يجمع بين العمل الحزبي والمسؤوليات البرلمانية ومهام داخل مؤسسات وطنية. ينحدر المزواري من مدينة المحمدية، وهو عضو في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما شغل منذ ماي 2022 منصب الكاتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، بالإضافة إلى مسؤوليات سابقة في التنظيمات الشبابية والحزبية.

على الصعيد البرلماني، انتخب المزواري عضواً بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2011-2016، ضمن اللائحة الوطنية للشباب باسم حزب الاتحاد الاشتراكي. خلال تلك الفترة، شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وساهم في مناقشة قضايا مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمالية العمومية.

على المستوى الشبابي، راكم المزواري تجربة واسعة، حيث تولى منصب الكاتب العام بالنيابة للشبيبة الاتحادية، وكان من مؤسسي الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، التي ترأسها من 2006 إلى بداية العقد التالي. دولياً، ارتبط اسمه بالمشاركة في أطر وشبكات معنية بقضايا التنمية والحكامة، بما في ذلك لجنة مرتبطة ببرنامج «MOST» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وشبكة البرلمانيين المرتبطة بصندوق النقد الدولي.

في أغسطس 2020، عُيّن المزواري عضواً بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مساهماً في تنظيم قطاع الكهرباء ومواكبة تطوراته. مهنياً، عمل المزواري سابقاً في قطاع التأمينات بالتوازي مع نشاطه السياسي، وخاض تجارب انتخابية محلية في مدينة المحمدية.

يواجه قطاع الصيد البحري بالمغرب تحديات كبيرة تتمثل في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها، وتحديث أسطول الصيد، وتحسين ظروف البحارة، وتطوير سلاسل تثمين المنتجات البحرية وتعزيز تنافسيتها دولياً. هذه الملفات ستشكل أبرز الأوراش التي سيعمل عليها القطاع في المرحلة القادمة.