أطروحة دكتوراه تكشف آفاق العمل الحكومي مع مغاربة العالم بين 2002 و2026

في رحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، احتضنت قاعة الندوات مناقشة أطروحة دكتوراه للطالب الباحث فارس البكوري، تحت إشراف الدكتور المصطفى قريشي. تناولت الأطروحة موضوعاً حيوياً يتمثل في “العمل الحكومي والمغاربة المقيمين بالخارج.. 2002-2026”.

شكلت لجنة المناقشة نخبة من الأكاديميين برئاسة الدكتور عكاشة بن المصطفى، وعضوية الدكتور مصطفى قريشي كمشرف، والدكتور محمد بنهلال والدكتور محمد الغلبزوري كمقررين، والدكتور محمد لمرابطي كعضو.

استعرضت الأطروحة التطورات التي شهدتها السياسات الحكومية تجاه مغاربة العالم خلال الفترة المحددة، موضحة الانتقال من نهج تقليدي يركز على الجوانب القنصلية والإدارية، إلى رؤية تعتبر أبناء الجالية شركاء استراتيجيين في مسارات التنمية والاستثمار ونقل الخبرات، وتعزيز مكانة المغرب دولياً.

كما قامت الدراسة بتقييم أداء المؤسسات المعنية بقضايا مغاربة العالم، وعلى رأسها الوزارة المنتدبة المكلفة بهذا الملف ومجلس الجالية المغربية بالخارج، بالإضافة إلى القطاعات الحكومية ذات الصلة. وشمل التقييم مدى نجاعة البرامج المعتمدة وآليات الدعم والحماية القانونية والاجتماعية والثقافية.

وسلط الباحث الضوء على التحديات التي تواجه الجهود الحكومية في هذا المجال، مشيراً إلى وجود فجوة بين الخطط المعلنة والتطبيق الفعلي، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار، والاستفادة من الكفاءات المغربية في الخارج، وضمان الحقوق الاجتماعية والثقافية.

وقدمت الدراسة مقترحات عملية لتطوير الأداء الحكومي في معالجة قضايا مغاربة العالم، بما يتناسب مع التحولات التي تشهدها الجالية، لا سيما تطلعات الأجيال الجديدة، بهدف تعزيز ارتباطهم بالوطن وزيادة مساهمتهم في التنمية الوطنية.

خلصت الأطروحة إلى ضرورة بناء نظام حوكمة أكثر فعالية يعتمد على الرقمنة، والقرب المؤسساتي، وتعزيز الثقة بين الإدارة ومغاربة العالم.

وعقب مداولات اللجنة، تم قبول الأطروحة ومنح الباحث درجة “مشرف جداً”، مع التوصية بنشر العمل. وتعد هذه المناقشة الأولى من نوعها في الموسم الجامعي الحالي بالكلية، والأولى باسم مختبر القانون العام والتنمية.