مديحة خيير: قصة وزيرة سابقة تورطت في شيكات بدون رصيد وشبهات تزوير

في عام 2004، سلطت صحيفة لوماتان الفرنسية الضوء على تفاصيل قضية مديحة خيير، التي تم إعفاؤها لاحقًا من منصبها الوزاري. كانت مديحة، في عمر 29 عامًا، تعمل بإحدى التعاونيات الفلاحية ببني ملال عندما أحيلت على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح. تورطت في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله، والنصب، وانتحال صفة، وذلك بعد استغلال هوية طبيبة دون علمها.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام طبيبة تعمل بمستشفى مولاي إسماعيل بقصبة تادلة باستئجار شقة من والد مديحة. خلال إجراءات الكراء، تركت الطبيبة نسخة من بطاقتها الوطنية ضمن ملف الإيجار. تمكنت مديحة من الحصول على نسخة من بطاقة هوية الطبيبة، ثم توجهت إلى مدينة الفقيه بن صالح. هناك، استغلت هوية الطبيبة لفتح حساب بنكي باسمها والحصول على دفتر شيكات يضم 25 ورقة.

بعد ذلك، تنقلت مديحة بين عدة مدن منها الدار البيضاء، الرباط، خريبكة، وادي زم، وقلعة السراغنة، مستخدمة سيارة مستأجرة. قامت بإجراء معاملات مع 19 تاجر مجوهرات لشراء حلي وذهب باستخدام الشيكات. انكشفت القضية عندما بدأت الطبيبة الأصلية تتلقى مراسلات من محامين بخصوص شيكات بدون رصيد، مما دفعها لتقديم شكوى رسمية حول استخدام هويتها دون علمها.

أسفرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية المحلية، بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية ببني ملال، عن تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، قبل إحالتها على القضاء. لاحقًا، تم استخراج شهادة طبية تفيد بإصابتها بمرض نفسي، مما سمح لها بالاستفادة من سراح مؤقت.