قراقي: الحكومة تراهن على تحديد دقيق للمسؤوليات لمعالجة اختلالات التعليم

اعتبر الأستاذ الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، أن إسناد مهمة التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي إلى وزير منتدب يمثل توجهاً جديداً في إدارة قطاع التربية الوطنية بالمغرب. يأتي هذا التوجه استجابةً لحجم التسرب السنوي من المدارس، الذي يتراوح بين 280 ألفاً و300 ألف تلميذ وفقاً للمعطيات التي قدمها.

وأوضح قراقي، خلال استضافته في برنامج «نقاش اليوم» على قناة «اليوم 24»، أن تخصيص مسؤول حكومي لمكافحة الهدر المدرسي يعكس سعياً نحو تحديد أولويات واضحة داخل قطاع التربية الوطنية. يأخذ هذا التوجه في الاعتبار الانعكاسات السلبية للانقطاع عن الدراسة على الموارد التعليمية، بالإضافة إلى دوره في تفاقم مشكلة الأمية.

وأشار الباحث إلى أن نبيل بن عبد الله، الذي تولى قيادة قطاع التربية الوطنية، لن يدير الوزارة بالنهج التقليدي السابق، بل سيقود قطاعاً تتوزع أولوياته على مهام محددة يتولاها وزراء منتدبون. يتيح هذا الأسلوب، من وجهة نظره، تركيز المسؤوليات على ملفات معينة.

من بين هذه الملفات، التعليم الأولي ومكافحة الهدر المدرسي، اللذان أوكلت مسؤوليتها إلى كمال هشومي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. يندرج هذا ضمن توجه يهدف إلى إيلاء اهتمام خاص للحد من الانقطاع عن الدراسة وتعزيز الوصول إلى التعليم منذ مراحله المبكرة.

كما تطرق قراقي إلى التكوين والتأهيل المهنيين كملفين أساسيين يواجهان القطاع، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه خريجي التكوين المهني، سواء فيما يتعلق بجودة التدريب أو الاندماج في سوق العمل.

واعتبر أن توزيع المسؤوليات وفق أولويات محددة يضع الوزارة أمام تحدي تحقيق نتائج ملموسة، خاصة فيما يتعلق بالحد من الهدر المدرسي وتحسين مسارات التكوين والإدماج المهني. وأكد أن الرهان يكمن في تقديم قيمة مضافة تلبي تطلعات المواطنين.