رئيسة الحكومة تطلب إعفاء الوزيرة ماديحة خيير بقرار ملكي بعد الكشف عن معطيات قضائية

كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لم تكن على علم مسبق بالتفاصيل الدقيقة للملف القضائي الذي أثار جدلاً حول الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ماديحة خيير، والتي تم إعفاؤها مؤخراً من مهامها. وأكدت المصادر أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الذي تنتمي إليه الوزيرة المعفاة.

وأوضحت المصادر أن المنصوري، بعد اطلاعها على المعطيات المتعلقة بالملف وتشاورها مع قيادات الأغلبية الحكومية، سارعت بتقديم طلب إلى الملك محمد السادس لإعفاء خيير من منصبها، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية وفقاً للمقتضيات الدستورية المعمول بها.

وشددت مصادر الجريدة على أن طلب الإعفاء ارتبط، بناءً على المعطيات المقدمة، بأحكام قضائية تتعلق بملف الوزيرة، وليس بالشهادة الطبية القديمة التي تم تداولها عقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، دون الكشف عن طبيعة هذه الأحكام أو مضمونها ووضعيتها القانونية.

واعتبرت المصادر أن مبادرة رئيسة الحكومة تعكس تحملها للمسؤولية السياسية وحرصها على نزاهة الحكومة ومصداقيتها. وأشارت إلى أن المنصوري فضلت التعامل مع المستجدات دون تأخير، لتجنب استمرار الجدل حول إحدى عضوات الحكومة الجديدة، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على انطلاق عمل الحكومة واستكمال مسار تنصيبها الدستوري.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المنصوري تولي أهمية قصوى لصون نزاهة الحكومة، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي تجاوز يثبت بالدليل والبرهان. وأضافت أن التعامل مع مثل هذه الملفات يتطلب التثبت من المعطيات وتحمل المسؤولية السياسية عند اتخاذ القرارات.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، قد أكد في بلاغ سابق أن معالجة الجدل الذي صاحب تعيين خيير، وما رافقه من تداول لمعطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، استندت إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية. وأوضح بلفقيه أن هذا التقدير يعكس إرادة مكونات الأغلبية في إنجاح التجربة الحكومية وتركيز النقاش العمومي على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين، مع توفير الظروف المناسبة لاستكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.

يُذكر أن الديوان الملكي كان قد أعلن عن موافقة الملك محمد السادس على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة لإعفاء ماديحة خيير من مهامها، استناداً إلى مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور. وجاء هذا الإعفاء بعد يومين فقط من تعيين خيير ضمن الحكومة الجديدة، التي ترأس الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها، الجمعة الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، وذلك عقب تداول وثيقة طبية منسوبة إلى الوزيرة المعفاة تعود إلى عام 2004، وربطتها بعض التغطيات الإعلامية بملف قضائي سابق.