إسبانيا ترفض الغالبية العظمى من طلبات اللجوء في سبتة وسط جدل حول دوافع المهاجرين


هذا الخبر بعنوان "إسبانيا ترفض نحو 90 في المائة من طلبات اللجوء في سبتة" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن السلطات الإسبانية قد عالجت حوالي 700 طلب لجوء من أصل ما يقرب من 1200 طلب قُدمت في مدينة سبتة المحتلة منذ بدء تدفق المهاجرين. وقد أثار هذا الإعلان نقاشًا حول إجراءات البت في هذه الطلبات، خاصة بعد تصريحات نقابية أشارت إلى دوافع طالبي الحماية الدولية والمعايير المتبعة في دراسة ملفاتهم.
وفي هذا السياق، أوضح راؤول بييرا، ممثل نقابة الشرطة الموحدة، أن حوالي 90% من طلبات اللجوء التي استكملت إجراءاتها قد قوبلت بالرفض، وأن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها لم يتجاوز خمسة طلبات، وفقًا لما نقلته الصحافة الإسبانية.
وحول أسباب تقديم طلبات اللجوء، أشار بييرا إلى تحول في طبيعة المبررات التي يقدمها بعض المهاجرين. فبينما كانت الدوافع المرتبطة بالعمل والظروف الاقتصادية هي السائدة في البداية، ارتفعت في الأسابيع الأخيرة نسبة الأشخاص الذين يصرحون بانتمائهم إلى مجتمع المثليين والمتحولين جنسيًا، لتشكل هذه الفئة حوالي 90% من المتقدمين بطلبات اللجوء خلال الفترة المذكورة. ويرجح بييرا أن يكون هذا التحول مرتبطًا بنصائح يتلقاها بعض المهاجرين لتغيير رواياتهم بهدف تعزيز فرص حصولهم على الحماية الدولية.
وقد تطرق وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إلى هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا أن مجرد تقديم ادعاء لا يكفي لمنح الحماية الدولية، وأن الطلبات تخضع للدراسة والتحقق من توافر الأسس التي تبرر الاستفادة منها. وأوضح مارلاسكا أن معالجة طلبات الحماية تتطلب وجود عناصر جدية تدعم الأسباب المقدمة، والاستناد إلى معطيات موضوعية تسمح بتقييم مدى استحقاق الحماية.
وأضاف الوزير أن مركز الاستقبال المؤقت للأجانب (CATE) سيتم تعزيزه قريبًا بعشر وحدات إضافية، بالإضافة إلى إحداث عشرين وظيفة جديدة، لتضاف إلى العشرين وظيفة القائمة حاليًا. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحدي تواجهه السلطات الإسبانية في تدبير طلبات الحماية الدولية في سبتة، مما يستلزم تسريع معالجة الملفات وضمان دراسة كل طلب على حدة مع احترام المساطر القانونية وحقوق المعنيين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة