نقابة الممرضين تحذر: إسناد مهام صحية لشركات المناولة يهدد سلامة المرضى والمتبرعين

أعربت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة عن قلقها البالغ إزاء الغموض الذي يكتنف توزيع المهام والمسؤوليات داخل مرافق تحاقن الدم ومختبرات المناعة الدموية. وحذرت النقابة من أن هذا الوضع قد ينعكس سلباً على سلامة المتبرعين والمرضى، ويؤثر على جودة البيانات الصحية والمسارات المتعلقة بأخذ العينات ومعالجتها.

وتأتي هذه المخاوف النقابية استناداً إلى المادة 32 من دفتر التحملات الخاص بطلب العروض المفتوح الدولي رقم 2026/44، الذي أصدرته الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. ويتعلق هذا الطلب بخدمات الاستقبال والتمريض والكتابة الطبية والمساعدة لفائدة التمثيلية الجهوية للوكالة. وتعتبر النقابة أن إسناد مهام ذات طبيعة صحية ومخبرية لمستخدمي شركات المناولة يثير تساؤلات مهنية وقانونية جوهرية، تستدعي توضيحات دقيقة حول طبيعة هذه المهام والضوابط التي تحكم ممارستها.

وشددت الهيئة النقابية على أهمية عدم تغليب اعتبارات تقليص التكاليف أو سد النقص على حساب الكفاءة المهنية، سواء عبر المناولة أو المزج بين التخصصات. وأكدت أن ضمان سلامة المرضى والمتبرعين وجودة المنتجات الصحية يتطلب تحديداً دقيقاً للاختصاصات والمسؤوليات، لتجنب بقاء المسؤولية الصحية معلقة بين الإدارة والجهات المشغلة وموظفيها.

وفي سياق متصل بالتوظيف في المؤسسات الصحية، أشارت النقابة إلى ما وصفته بالإقصاء الواضح لمحضر الصيدلة الخريجين من فرص العمل التي تتناسب مع تكوينهم. ويأتي هذا الإقصاء على خلفية مباراة أعلنت عنها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القرار رقم DRH/AMMPS/26/552، بتاريخ 4 شتنبر 2026، لتوظيف 18 تقنياً في الصحة من الدرجة الأولى تخصص الكيمياء.

واعتبرت النقابة، في بيان احتجاجي صادر عن مكتبها الوطني بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، أن فتح هذه المباراة في ظل استمرار بطالة خريجي محضر الصيدلة وانتظارهم لمباريات تتناسب مع مؤهلاتهم، يعيد طرح قضية الإنصاف في توزيع فرص العمل ومدى ملاءمة التخصصات المطلوبة لطبيعة المناصب والمهام.

وأوضحت النقابة أن التقاطعات العلمية والتقنية بين تخصصي الكيمياء والصيدلة لا تعني تطابق التخصصين أو تكافؤ الشهادات المرتبطة بهما تلقائياً. ودعت إلى احترام خصوصية كل مسار تكويني وتحديد شروط شغل الوظائف بناءً على الكفاءات والمسؤوليات الفعلية.

طالبت النقابة إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بتقديم توضيحات رسمية وعاجلة حول الأساس القانوني والمهني للمهام المحددة في المادة 32 من دفتر التحملات، ومراجعة المقتضيات المثيرة للإشكال. كما دعت إلى ضمان عدم تكليف مستخدمي شركات المناولة بأعمال تتجاوز تأهيلهم واختصاصاتهم القانونية.

كما طالبت النقابة بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية لمباريات التوظيف السابقة لمحضري الصيدلة، خاصة شروط قبول خريجي الكيمياء. ودعت إلى فتح مباريات خاصة بخريجي محضر الصيدلة وتخصيص مناصب لهم عندما تتناسب المهام المطلوبة مع اختصاصاتهم المهنية.

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة على احتفاظها بحقها في اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن الاختصاصات المهنية للممرضين وتقنيي الصحة، وعن حقوق محضري الصيدلة الخريجين، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.