جمعية التحدي تنتقد ضعف تمثيلية المرأة في الحكومة والبرلمان وتدعو لتعزيز المناصفة

أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن قلقها العميق إزاء التمثيلية المتدنية للمرأة في كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدة أن هذا الحضور النسائي المحدود لا يتماشى مع مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستورياً. وأشارت الجمعية في بيان صادر عنها إلى أن الحكومة الجديدة تضم سبع نساء فقط من أصل 32 عضواً، أي بنسبة 21.88%، وهن يشملن رئيسة الحكومة ووزيرتين وأربع وزيرات منتدبات. واعتبرت الجمعية أن هذه النسبة لا تلبي الالتزامات الدستورية للمملكة فيما يتعلق بتحقيق المساواة.

على صعيد السلطة التشريعية، سجلت الجمعية ارتفاعاً في عدد النائبات ليصل إلى 107 عضوات من أصل 395 عضواً في مجلس النواب، بنسبة بلغت 27.09%. ومع ذلك، لفتت الجمعية الانتباه إلى أن غالبية النائبات، وعددهن 90، وصلن إلى البرلمان عبر الدوائر الجهوية المخصصة، بينما اقتصر عدد النائبات اللواتي وصلن عبر الدوائر المحلية على 17 نائبة فقط. وعزت الجمعية هذا التفاوت إلى عدم كفاية التزام الأحزاب السياسية بتشجيع مشاركة النساء في المنافسات الانتخابية، موضحة أن النساء ترأسن 121 لائحة محلية فقط من أصل 1615 لائحة، بنسبة لا تتجاوز 7.49%. وأثارت هذه الأرقام تساؤلات حول آليات الاختيار داخل الأحزاب السياسية ومنح التزكيات.

في ضوء ذلك، دعت الجمعية الحكومة الجديدة إلى إعطاء الأولوية القصوى للمناصفة ضمن برنامجها الحكومي، كما وجهت نداءً للأحزاب السياسية لمراجعة هياكلها الداخلية وآليات اختيار مرشحيها. وشددت الجمعية على ضرورة تعزيز تواجد المرأة في مختلف هياكل مجلس النواب، بما في ذلك مكتب المجلس، واللجان الدائمة، والفرق البرلمانية. كما أكدت على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة العنف السياسي والرقمي الذي يستهدف النساء. وجددت الجمعية التأكيد على أن المناصفة ليست مجرد مطلب مؤقت يرتبط بالمناسبات الانتخابية أو بتشكيل الحكومات، بل هي التزام دستوري وحقوقي أساسي يجب أن ينعكس بوضوح على تركيبة المؤسسات وعلى توزيع السلطة والمسؤوليات داخلها.