حكومة المنصوري تلتزم بزيادة المعاشات إلى 3000 درهم ودعم مباشر بقيمة 1000 درهم لمواجهة غلاء المعيشة

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحكومة ستعمل على مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز دخل الأسر، وضبط أسباب الغلاء، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مع ضمان تقديم خدمات عمومية ذات جودة، وذلك في إطار تسريع ورش الدولة الاجتماعية. وأوضحت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة ستسعى لإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة عبر وضع خطط لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية وتقريب المنتج من المستهلك من خلال شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، وفق دفتر تحملات موحد. كما تعتزم الحكومة إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية بقواعد معلنة ومستقرة.

وفي سياق التخفيف من الأعباء المالية على الأسر، أعلنت رئيسة الحكومة عن إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية للأسر المستحقة التي لا تتجاوز فاتورتها 100 درهم للمسكن الرئيسي، دون الحاجة لتقديم طلب ورقي أو القيام بأي تنقل إداري. وتعتزم الحكومة أيضاً إطلاق إصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل بهدف رفع الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به، وتسريع تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية لضمان تغطية صحية شاملة وفعلية واستدامة التأمين الإجباري عن المرض.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أكدت المنصوري أن الحكومة ستعمل على إعادة استهدافه بناءً على الدخل الفعلي للأسر، مع رفع قيمته من 500 إلى 1000 درهم بنهاية الولاية الحكومية، وتحويله إلى رافعة للإدماج، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل.

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، كشفت رئيسة الحكومة عن عزم الحكومة إطلاق إصلاح شامل لهذه الأنظمة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وأكدت أن الإصلاح لا يقتصر على تعديل سن التقاعد أو مراجعة نسبة الاشتراك أو طريقة احتساب المعاش، بل يهدف إلى إعادة بناء منظومة متماسكة، وتوسيع الحماية لتشمل من لا يملكون معاشاً، وتقريب الحقوق والواجبات بين الأنظمة المختلفة، وضمان كفاية المعاشات واستدامة تمويلها، ضمن انتقال عادل يحفظ الحقوق والمكتسبات.

وأوضحت المنصوري أن الحكومة ستجعل من إصلاح التقاعد ورشاً اجتماعياً وهيكلياً متكاملاً، يؤطره الحوار الاجتماعي وتضبطه أهداف ومراحل للتنزيل، مع تحديد التمويلات اللازمة. وشددت على أن نجاعة نظام التقاعد لا تقاس فقط بقدرته على أداء المعاشات في مواعيدها، بل أيضاً بمدى كفاية المبالغ التي يحصل عليها المتقاعدون، مؤكدة حرص الحكومة على ربط هذا الإصلاح الهيكلي بتحسين ملموس لدخلهم. وفي هذا الإطار، أعلنت رئيسة الحكومة عن الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف أنظمة التقاعد، بهدف تحسين دخل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة. كما تعهدت الحكومة بتمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100% من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، بدلاً من 50% المعمول بها حالياً، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.

على مستوى الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية، أكدت المنصوري أن الحكومة ستضع ضمن أولوياتها الانتقال بهذا الورش من تعميم الحق والتغطية إلى ضمان الولوج الفعلي والعادل والمستمر إلى خدمات صحية ذات جودة، من خلال تغطية الخصاص الترابي في العرض الصحي، ومأسسة مسلك العلاج، وإصلاح استقبال المرضى ومصالح الاستعلاجات، وتعميم خدمة المساعدة الطبية المستعجلة. وأضافت أن الحكومة ستعمل، بالتوازي مع هذه التدابير، على إرساء منظومة معلوماتية صحية وطنية موحدة، واستكمال الإصلاح المؤسساتي، والعناية بالوظيفة العمومية الصحية، وتعزيز الموارد البشرية، بما يدعم تحسين الخدمات الصحية وضمان استفادة المواطنين منها بشكل فعلي ومنصف.