الحكومة تتعهد بزيادة المعاشات والدعم الاجتماعي وتخفيف أعباء الكهرباء والطاقة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة غلاء المعيشة، تعهدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، برفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية تدريجياً ليصل إلى 3000 درهم شهرياً، وزيادة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية. كما أعلنت عن إقرار تعويض يغطي فاتورة الكهرباء الشهرية للأسر المستحقة التي لا تتجاوز 100 درهم.

وأوضحت المنصوري، خلال عرض برنامج الحكومة أمام مجلسي البرلمان، أن الاستراتيجية الحكومية لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة سترتكز على تعزيز دخل الأسر، وضبط أسباب الغلاء، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان جودة الخدمات العمومية.

وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أكدت رئيسة الحكومة عزم الحكومة على وضع خطط لضمان تموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المسافة بين المنتجين والمستهلكين من خلال شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، وفق دفتر تحملات موحد. كما تعهدت بإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتنظيم العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية عبر قواعد واضحة ومستقرة، بهدف إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة.

وفي سياق متصل بتخفيف أعباء الطاقة عن الأسر، كشفت المنصوري عن آلية تعويض اجتماعي تلقائي يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، وذلك للسكن الرئيسي للأسر المستحقة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية أو التنقل للإدارات.

كما أشارت إلى اعتزام الحكومة إطلاق إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل، بهدف زيادة الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به. وفيما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، تعهدت رئيسة الحكومة بإعادة تقييم المستفيدين بناءً على الدخل الفعلي، ورفع قيمة الدعم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية، مع جعله آلية للإدماج الاجتماعي وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وفي ملف التقاعد، أعلنت المنصوري عن عزم الحكومة إطلاق إصلاح شامل للأنظمة الحالية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وأكدت أن هذا الإصلاح لن يقتصر على مراجعة سن التقاعد أو نسب الاشتراك وطريقة احتساب المعاشات، بل سيهدف إلى بناء منظومة متماسكة توسع الحماية لتشمل الأشخاص الذين لا يملكون معاشات، وتقرب الحقوق والواجبات بين الأنظمة المختلفة، وتضمن كفاية المعاشات واستدامة تمويلها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

وشددت على أن نجاعة نظام التقاعد تقاس بقدرته على أداء المعاشات في مواعيدها ومدى كفايتها لتغطية احتياجات المتقاعدين. وفي هذا الإطار، تعهدت بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة، ضمن إصلاح هيكلي يؤطره الحوار الاجتماعي، مع تحديد مراحل تنفيذ وتمويلات واضحة.

وأخيراً، أعلنت عن عزم الحكومة تمكين الأرامل من معاش كامل يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 50 في المائة، مع ضمان حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.