الحكومة تطلق برنامجاً شاملاً لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار ودعم المقاولات المغربية

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع الأسعار، ومكافحة الاحتكار والممارسات الانتهازية، بالإضافة إلى إصلاح نظام الصفقات العمومية وتعزيز دور المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية. وخلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أوضحت المنصوري أن الحكومة ستعتمد آليات فعالة لمواجهة الاحتكار بالتعاون مع مجلس المنافسة، مع تشديد الرقابة على الصفقات العمومية للكشف عن أي تواطؤ في عروض المناقصات. وأشارت رئيسة الحكومة إلى خطة لإلزام الشركات الفائزة بالصفقات العمومية بتخصيص 30% من قيمتها للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحويل الطلبية العمومية إلى محرك لدعم الإنتاج وتعزيز الاندماج الاقتصادي. وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، أكدت المنصوري أن معالجة غلاء المعيشة ستكون أولوية قصوى للحكومة، من خلال تحسين دخل الأسر ومعالجة أسباب ارتفاع الأسعار، بالتوازي مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات العامة. وأكدت أن الحكومة ستضع خططاً لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، وتقليص عدد الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، عبر إنشاء شركات جهوية وتنظيمات مهنية مسؤولة عن عمليات التجميع والتسويق وفق معايير محددة. وتشمل الإجراءات المقترحة أيضاً إعادة تنظيم سلاسل تسويق اللحوم والأسماك، ووضع قواعد واضحة لضمان التوازن بين تصدير المنتجات وتلبية احتياجات السوق المحلية. على الصعيد الاجتماعي، شددت المنصوري على أن البرنامج الحكومي يرتكز على حماية الهوية المغربية وتعزيز التضامن بين مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء الأسرة مكانة مركزية كركيزة للاستقرار المجتمعي. وأكدت مواصلة إصلاح مدونة الأسرة، واعتماد سياسات متكاملة تستهدف الأطفال والشباب وكبار السن، وضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تعهدت رئيسة الحكومة بتعزيز دور المؤسسات المعنية بالحقوق والمساواة، وتمكين النساء ومناهضة التمييز، وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني. وفيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، أعلنت المنصوري عن تخصيص ملياري درهم ضمن صندوق خاص، وإنشاء لجنة وزارية دائمة لمواكبة إدماج الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتوظيف العمومي، مع نشر تقرير سنوي حول التقدم المحرز. وفي الشق الثقافي، أكدت الحكومة سعيها لصيانة التراث الوطني وتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، مع مراعاة العدالة المجالية وتعزيز مساهمة القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية والسياحة. وبخصوص المغتربين، أعلنت المنصوري عن سياسة حكومية دامجة تلبي احتياجاتهم وتعزز مشاركتهم المواطنة.